ارتفع العجز التجاري للمغرب بنهاية 2021 محققاً 200 مليار درهم مغربي بنسبة زيادة على اساس سنوي 25% وفقاً للبيانات الرسمية لمكتب الصرف المغربي.
يرجع ارتفاع العجز التجاري جزئياً إلى زيادة بنسبة 51% في تكلفة واردات الطاقة التي بلغت 75.6 مليار درهم، بحسب التقرير الشهري الذي أصدره المكتب اليوم الثلاثاء.
كما ارتفعت الواردات بنسبة 24.5% على أساس سنوي إلى 526.6 مليار درهم ، زادت الصادرات 24.3% على أساس سنوي إلى 327 مليار درهم.
ويتصدر قطاع السيارات صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم، بارتفاع 16%، بينما زادت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57% إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.
اقرأ ايضاً |«الإحصاء»: 12.4% انخفاضًا في العجز بالميزان التجاري خلال أكتوبر 2021
زادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 36.8% لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوِّضة انخفاض إيرادات السياحة 6% إلى 34.2 مليار درهم.
ويستأنف المغرب رحلات الركاب الجوية الدولية فقط في السابع من فبراير، بعدما أغلق الحدود في 29 نوفمبر، وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية 330 مليار درهم بحلول منتصف يناير، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لسبعة أشهر، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن ينمو اقتصاد المملكة بوتيرة أبطأ في الربع الأول من العام الجاري، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية ونصف المصنعة، رغم تطور القدرات الإنتاجية واستقرار تكاليف الإنتاج.
أشارت مندوبية التخطيط إلى أن الاقتصاد قد ينمو بنسبة 2.8% في الربع الأول، مقابل نمو متوقع بنسبة 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي، ونمو فعلي بنسبة 7.8% في الربع الثالث من عام 2021.
أضافت المندوبية في البيان الفصلي أن الاقتصاد العالمي شهد بعض التباطؤ في وتيرة نموه، خلال الفصل الرابع من 2021، متأثراً بانخفاض العرض من السلع، بالتوازي مع قلة المدخلات المستعملة في الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات التضخم التي ستؤثر في تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة الشرائية للأُسَر.
وأضافت أنه من المرجح أن يسهم تدهور الحالة الوبائية من خلال ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" في تقليص الطلب على الخدمات، خصوصاً المطاعم والفنادق والنقل.
