تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، وسماع أقوال الشهود وفض أحراز القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة وزارة الصحة.
وبدأت المحكمة في سماع الشاهد الأول، الدكتور صلاح أمين، وهو شريك في مستشفى دار الصحة، والذي قال: إنه تقابل مع المتهمين الثالث والرابع، وأخبرتهما أن أحد الأشخاص سيأتي لكي يعرفنا على أشخاص مهمين في وزارة الصحة، وذكر أسماء في لجان التراخيص للمساعدة في الحصول على رخصة المستشفى.
وتابع الشاهد ان اللقاء شهد عشاء، وحصلنا على أرقام الهواتف المحمولة، وتحدثنا في الأمر، وبعدها توقفت مع المتهم الثالث، والذي أكد لي أن الأمر لن ينتهي كذلك، وسيكون هناك مقابل مادي، قائلا: قالي الموضوع مش هيخلص كده.. ده بيزنس.. قولتله: "مش فاهم" ثم قال لي:" الموضوع بتاعكم هيخلص، وطلب 10 مليون جنيه".
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة في القضية، إلى المحاكمة الجنائية؛ وذلك لطلب المتهم الأول مبلغ 5 ملايين جنيه- أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة- من مالكي مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين.
وكان مبلغ الرشوة مقابل استعمال المتهم الأول، لنفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة، على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته دون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت على خلاف الحقيقة عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
اقرا ايضا / دفاع المتهم الرابع في رشوة وزارة الصحة: تقارير المستشفى معدة من قبل موظف عمومي
