قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدستور المصري هو أبو القوانين وفي مادته ال18 أعطى لكل مواطن الحق في الحصول على الصحة والدولة تكفل ذلك بمشاركة الشركات، لافتا إلى إنشاء 3 خيرات بعد تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل لتحقيق ذلك.
وأشار خلال كلمته بالجلسة الاولى للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي، أن إجمالي أقساط التأمين الطبي بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بلغت 7.923 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقارنة ب6.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، مضيفا أن حجم التعويضات المسددة خلال 2020/ 2021 بلغت 5.7 مليار جنيه مقارنة ب4.5 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وأشار إلى تصدر نشاط التأمين الطبي خلال 10 أشهر، منوها بأن إجمالي أقساط شركات الرعاية الصحية الغير خاضعة لرقابة الهيئة بلغت 8.5 مليار جنيه بعدد شركات 82 شركة وتتعاون مع 1500 خيرا ويبلغ عدد المشتركين 6.50 مليون مشترك.
وأكد على إعادة تنظيم دور شركات الرعاية الصحية TPA ضمن القانون الجديد عن طريق شركة مساهمة لها شروط وضوابط برأسمال 15 مليون جنيه، كما سيسمح بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه.
ولفت إلى أن السوق المصري يساهم ب1.3% في الناتج المحلي الإجمالي، في حين أنه توجد فجوة تأمينية تبلغ 2.8 مليار دولار تمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ولسد هذه الفجوة يجب مضاعفة حجم أقساط التأمين واستراتيجية الهيئة تتمثل في التأمين على أصول الدولة وتفعيل التأمينات الإلزامية ودر وسطاء التأمين لجذب عملاء جدد، والتحول الرقمي الذي سيساعد قانون التكنولوجيا المالية للشركات المالية غير المصرفية في تطبيقه.
