إعداد الملف : محمود سعيد
معدلات التمويل تضاعفت 5 مرات فى عهد الرئيس
جامع: 430 ألف مشروع استفادوا من خدمات الشباك الواحد
خطوات جادة وسريعة اتخذتها الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإحياء الحرف التراثية واليدوية التى كانت تعانى من الاندثار.. شرارة العمل انطلقت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام المسئولية.. وبعد مرور 7 سنوات تضاعف حجم التمويل 5 أضعاف فى تلك المدة مقارنة بالتمويل الذى قُدم منذ نشأة الجهاز عام 1992، وتم توفير أكثر من 2 مليون فرصة عمل بعد ضخ تمويل بلغ 35٫7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر استفاد 1٫5 مليون مشروع، بجانب منح بإجمالى تمويل 2٫6 مليار جنيه، وفرت أكثر من 31 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.. واستطاع جهاز المشروعات أن يسهم بفاعلية فى تنفيذ المبادرات الرئاسية والتوجهات القومية للدولة وتحويلها إلى خطط عمل عاجلة لترسم آفاقا جديدة للتنمية وتضع أولويات بناء مستقبل أفضل لأبناء وبنات مصر وتحقق مستوى معيشيا كريما ولائقا لكل المصريين، لتشمل شتى مجالات التنمية وأهمها على سبيل المثال لا الحصر الارتقاء بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز برامج ريادة الأعمال، والاهتمام بالمرأة والشباب وتطوير البنية الأساسية المجتمعية والتصدى للهجرة غير النظامية وتطوير العشوائيات.
دعم المشروعات ليس مقتصرا فقط على التمويل وإنما تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتسهيل على من يرغب فى اقتحام الحر، وقدم الجهاز ما يزيد على 430 ألف خدمة من خلال 33 فرعا للجهاز بكل المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات فى إجراءات تأسيس المشروع واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة، وأصبحت جهود الدولة لا تتوقف للتوسع فى إقامة المشروعات وتوفير الخدمات اللازمة فى جميع المحافظات.
وبالنظر إلى الأرقام التى كشف عنها جهاز المشروعات خلال الـ7 سنوات الماضية نجد أن ما تم إنجازه يفوق التوقعات حتى أن حجم التمويل فى تلك المدة يضاهى تمويل ربع قرن من الزمان، وطبقا لنتائج أعمال جهاز المشروعات فى الفترة من 1 يوليو 2014.
وحتى 31 أكتوبر 2021، يتضح لنا أنه تم ضخ إجمالى تمويل خلال هذه الفترة بلغ 38٫3 مليار جنيه من إجمالى التمويل البالغ قدره 60٫8 مليار جنيه، تتضمن قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالى تمويل 35٫7 مليار جنيه والذى يمثل نسبة أكثر من 65% من إجمالى التمويل البالغ قدره 54٫4 مليار جنيه، مولت 1٫5 مليون مشروع وفرت أكثر من 2٫3 مليون فرصة عمل، فضلا عن منح بإجمالى تمويل 2٫6 مليار جنيه، وفرت أكثر من 31 مليون يومية عمل للمواطنين، والذى يمثل أكثر من 40% من إجمالى التمويل البالغ 6٫4 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.
وتفصيليا، بلغ إجمالى المنصرف الفعلى للمشروعات الصغيرة فى هذه الفترة من خلال الجهات الوسيطة نحو 19 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 144 ألف مشروع وفرت أكثر من 422 ألف فرصة عمل، أما المشروعات المتناهية بلغ تمويلها 16٫7 مليار جنيه لعدد مشروعات بلغت لأكثر من مليون و370 ألف مشروع وفرت مليونا و888 ألف فرصة عمل، ليكون اجمالى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية 35٫7 مليار جنيه لنحو 1٫5 مليون مشروع وفرت 2 مليون و310 آلاف فرصة عمل.
أما مشروعات البنية الأساسية جاءت كالتالى، أولا مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بلغ تمويلها مليارا و794 مليون جنيه وفرت 7 ملايين و586 ألف يومية عمل، أما مشروعات تنمية المجتمع بلغ التمويل 714 مليون جنيه وفرت أكثر من 23٫5 مليون يومية عمل بينما مشروعات التدريب والتشغيل بتمويل 121 مليون جنيه.
وأكدت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة تقدم الدعم الكامل لأصحاب المشروعات من أجل مواصلة النجاح وحث الشباب والسيدات على اقتحام العمل الحر.
والدعم ليس مقتصرا فقط على التمويل وإنما تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتسهيل على الجميع، فتم إنشاء جهة واحدة مسئولة عن استخراج الأوراق المطلوبة للمشاريع، حيث تم تطوير خدمة «الشباك الواحد» التى تساهم فى تيسير جميع الاجراءات المطلوبة للترخيص من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة والرخصة فى مكان واحد.
ويتم إصدار التراخيص للمشروعات من خلال 33 مركزا للشباك الواحد، واستفاد أكثر من 430 ألف مشروع خلال السبع سنوات، ونحرص على مساعدة أصحاب المشروعات فى تطوير منتجاتها وتحسين الجودة وزيادة المبيعات وفى توسيع نطاق أعمالها وتوفير عمالة مدربة، وأصبحت جهود الدولة لا تتوقف للتوسع فى إقامة المشروعات وتوفير الخدمات اللازمة فى جميع المحافظات..
وأوضحت الوزيرة أن الجهاز ضخ منذ يناير وحتى أكتوبر 2021 تمويلا بلغ 5٫5 مليار جنيه شملت 5٫3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى استفاد منها أكثر من 157 ألف مشروع واتاحت قرابة 310 آلاف فرصة عمل للشباب، فضلا عن ضخ 234 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب والتى وفرت حوالى 1٫1 مليون يومية عمل للمواطنين، كما استفاد أكثر من 44 ألف مشروع من خدمات الشباك الواحد فى تلك الفترة.
وأشارت جامع، إلى أن رغم تداعيات كورونا فإن جهاز المشروعات كان حريصا على مساندة أصحاب المشروعات لأنهم العصب الرئيسى لاقتصاد أى دول حول العالم، ولا يحدث نمو حقيقى إلا إذا تم الاهتمام بدعم هذا القطاع.
وأن تقديم الخدمات والتمويل للمشروعات مازال قائمًا رغم تداعيات كورونا، واهتمت الدولة المصرية بدعم هذا القطاع، حيث زاد التمويل خلال سنوات الرئيس السيسى إلى 5 أضعاف، مقارنة بالأعوام السابقة، وتم ضخ ما يقرب من 50% من إجمالى التمويل بمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية.
اقرأ أيضا | العامة لسيدات الأعمال تبحث سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
