قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن مصر كانت من البلاد النادرة التي استطاعت أن تُحقق نموًا إيجابيًا رغم أزمة كورونا، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن البنك المركزي قام بإعداد سياسية فائقة التيسير، وقام بخفض الفائدة لكي يدفع النمو، وتشجيع رجال الأعمال على الاقتراض بأسعار معقولة، حتى تصل الأسعار للمنتج النهائي بشكل جيد.
اقرأ أيضا|المالية: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى ٥,٦٪ في 2022
وأضاف "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنك المركزي قام بإعداد مبادرات بمليارات الدولار في القطاع الزراعي والصناعات بأسعار فائدة متناهية الصغر، وفي القطاع العقاري وصلت لـ3%، ودعم القطاع الزراعي في التحول إلى الري الحديث بصفر فائدة.
وأشار" محمد عبد العال، الخبير المصرفي" إلى أن البنك المركزي كان لديه سياسة نقدية مرنة جدًا، حيث ساعد المنتجين على الحصول على تمويل بتكلفة منخفضة، وفي نفس الوقت حافظ على أسعار فائدة مناسبة للمدخرين.
وعلى جانب آخر ، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ فى أكتوبر الماضى، يُعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجى من أزمة «كورونا»، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة ٥,٪؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادى الإيجابى.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصرى المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.
أوضح الوزير، أن شهادات الثقة المتتالية التى نالها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولى «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
