قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الفترة الأخيرة شهدت تعافيًا بعد أزمة كورونا، وهذا أدى لزيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج والطاقة، وهذا أدى لارتفاع الطلب على الطاقة ووصل سعر البرميل لـ71 دولار، بينما كانت الأسعار في العام الماضي في المتوسط 40 دولار.
اقرأ أيضا|المالية: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى ٥,٦٪ في 2022
وتابع "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن متوسط أسعار السلع الغذائية وفقًا للأمم المتحدة زادت 35% مع أزمة كورونا، وانخفضت الآن لـ23%، وهذا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مما انعكس على ارتفاع أسعار الأسمدة.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع والخامات المستوردة يعني ارتفاع الأسعار في مصر، خاصة وأن مصر تستورد 60% من مستلزمات الإنتاج الصناعي من الخارج، وفي هذه الحالة لا تصلح سياسات البنك المركزي لمواجهة هذا الارتفاع، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتقليص ارتفاع أسعار المستلزمات على المنتج المصنع بشكل كامل.
وعلى جانب آخر ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة التي تضررت من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
جاءت ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.
