جدد مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء 26 يناير، الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن "يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء" واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس العادية الماضية بتاريخ 18 يناير الحالي وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير وحددت جلسة اليوم للتصويت على طلب طرح الثقة.
