قال المهندس طارق طه، رئيس مركز التكنولوجيا المالية والإبداع بالبنك المركزي المصري، إن التكنولوجيا المالية المبتكرة أصبحت أحد أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم، وذلك لقدرتها على استخدام الآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.
وأضاف طارق طه، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن التطور الهائل الذي يشهده عالم اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدى إلى ظهور العديد من التطبيقات والحلول المالية المبتكرة، ليس فقط في المجال المصرفي ولكن في المجالات غير المصرفية، وهو ما يناقشه البرلمان من خلال قانون التكنولوجيا المالية الذي يناقشه من العام الماضي وعلى أولوية قوانينه.
وتابع طارق طه: مصطلح "التكنولوجيا المالية" مجال جديد في الإدارة المالية يستخدم التكنولوجيا لتحسين الإجراءات المالية حيث تعد التكنولوجيا المالية هي التطبيقات والعمليات والمنتجات ونماذج الأعمال المُستحدثة في مجال الخدمات المالية، والتي تتألف من خدمة أو أكثر من الخدمات المالية المكملة التي يتم توفيرها كُليًا عبر الإنترنت.
وأكمل: "يمكن اعتبار التكنولوجيا المالية أيضًا "أي أفكار إبداعية تعمل على تحسين عمليات الخدمات المالية من خلال اقتراح حلول تكنولوجية وفقًا لظروف العمل المختلفة، طالما أن تلك الأفكار يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خلق نماذج أعمال أو حتى أعمال جديدة.
ومن ناحية آخرى أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيان هام لشركات السمسرة في الأوراق المالية، وقالت إنه بالإشارة إلى الجهود المبذولة من الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التحول الرقمي واستخدامات التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء الاجتماعات والمكاتبات التي تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبين البنك المركزي المصري بشأن إمكانية استخدام شركات السمسرة في الأوراق المالية للخدمات التكنولوجية للمدفوعات وإتاحتها لعملائها.
وفي هذا الشأن تود الهيئة إحاطة شركات السمسرة في الأوراق المالية بأن الحظر الخاص باستخدام مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات أو ميسري عمليات الدفع يكون في إتمام المعاملات الإلكترونية فقط لا غير، على أن تتم عمليات الإيداع النقدي من خلال فروع مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية القائم بالإيداع.
كما يمكن التعاقد مباشرة مع البنوك القابلة لتوفير نقاط البيع الإلكترونية (POS) وذلك لتفعيل قبول بطاقات الخصم الفوري من حسابات العملاء فقط (Debit Card).
اقرأ أيضا | نصف مليار جنيه بالموازنة لدعم مصدري السيارات العاملين فى مصر
