أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى مجلس النواب.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية؛ إيضاح لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقًا مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، وأحيل إلى مجلس النواب فإن التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣، تُفرض عليها ضريبة بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
وأعلنت الصفحة الرسمية عن لوزارة المالية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن معلومات عن مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية الذي يهدف للتيسير علي السادة الممولين وتحقيقا للعدالة الضريبية وفقا لقيمة العقار المتصرف فيه
ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة المالية عن معلومة من هي الجهة المعنية بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية؟
وأجابت الصفحة الرسمية عن لوزارة المالية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : تقوم مصلحة الضرائب المصرية تيسيرا علي الممولين بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانونا وهو البائع دون الرجوع على المشتري إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة
والجدير بالذكر أن أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية أكد أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيه، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وهناك فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.
أضاف أن هناك التزامًا من المواطنين المكلفين بأداء الضريبة العقارية المستحقة على أملاكهم، وكذلك أصحاب العديد من الأنشطة الصناعية، فقد بلغت حصيلة الضريبة العقارية عن المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر نحو مليار و٥٩١ مليون جنيه.
إقرأ أيضاً
قبل البيع والشراء..احسب ضريبة التصرفات العقارية لمنزلك أو لأرضك
