استمرارا لما فعلته حكومات سابقة تواصل الحكومة الإسرائيلية الحالية العمل على تهميش وشطب القضية الفلسطينية من أجندة الاهتمامات الدولية، وذلك بالرغم من أنها كانت وستظل مفتاح الحرب والسلام فى المنطقة ككل.
ويساعد إسرائيل إزاء ما تقوم به وتخطط له صمت المجتمع الدولى من جانب وما ارتبطت به من علاقات تقارب وود علنى مع دول بالمنطقة! وانشغال بتداعيات ما أدعى أنه ربيع عربى من ناحية أخرى.
مؤخرا قام مستوطنون إسرائيليون بهدم أراض فلسطينية لتوسيع مستوطنة غير شرعية بالضفة الغربية، ولم يخل الأمر، وكالمعتاد يوميا،من ارتكاب اعمال عنف وانتهاكات بحق الأشقاء الفلسطينيين.
فالثابت ان إسرائيل تتعامل مع الأراضى العربية المحتلة كما لو كانت جزءًا منها، وبالتالى بات خطابها السياسى بعيدا كل البعد عن عملية السلام المأمول، ومع ذلك مازالت السياسة والخطاب الدوليان يراهنان على فرص لتحقيق السلام وهو ما لن يتحقق ابدا من جانب واحد!
وحسب احصائيات فلسطينية يعيش أكثر من ٦٠٠ ألف إسرائيلى فى أكثر من ٢٣٠ مستوطنة أقيمت منذ احتلال عام ١٩٦٧ للأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية، كما تخطط اسرائيل لبناء أكثر من ٣٥٠٠ وحدة استيطانية جديدة بشرق القدس المحتلة وجميع تلك المستوطنات غير شرعى بموجب القانون الدولى، حيث سبق أن أدان مجلس الأمن الدولى تلك الأنشطة الاستيطانية فى عدة قرارات شفهية!
أخيرا.. بالرغم من ان المجتمع الدولى دائما ما يشدد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير شرعية ومرفوضة ومدانة الا ان ذلك لا يتعدى الكلام، وحتى تحل القضية الفلسطينية نحن بحاجة إلى العودة الحقيقية الجدية إلى مائدة التفاوض وإجبار إسرائيل على سحب وجودها العسكرى والمدنى إلى حدود ما قبل عام ١٩٦٧، فهل هذا ممكن فى ظل المعطيات المنظورة!
