قال رئيس الوزراء اللبناني اليوم الأربعاء، إن الحكومة لم تتدخل في عمل القضاء بعد تردد أنباء عن أنه مارس ضغوطا على قاض يسعى للحصول على بيانات من بنوك في إطار تحقيق بشأن تصرفات حاكم مصرف لبنان المركزي.
وكان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قد قال الشهر الماضي إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، الذي أصبح محور تحقيقات محلية ودولية بشأن مزاعم منها الاختلاس والاحتيال، يجب أن يبقى في منصبه لتجنب تعميق المشكلات في وقت يشهد فيه لبنان أزمة مالية طاحنة.
وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي "لا بد أيضا من توضيح ما استجد بالأمس من أمور لها علاقة بالقضاء، وفي هذه السياق أقول ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء".
وكانت تقارير إعلامية لبنانية قد ذكرت أن ميقاتي استدعى النائب العام التمييزي غسان عويدات وهدد بالاستقالة إذا استمر المحامي العام القاضي جان طنوس، الذي يقود أحد التحقيقات، في الضغط على البنوك للحصول على معلومات في إطار التحقيق في مزاعم اختلاس تتعلق بأسرة حاكم مصرف لبنان.
ولم يرد عويدات بعد على طلب التعليق.
ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات على مدى نحو ثلاثة عقود من عمله حاكما لمصرف لبنان. وهو يخضع حاليا لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري في مزاعم غسل أموال.
وقالت القاضية اللبنانية غادة عون التي تشرف على تحقيق في تصرفات أخرى لحاكم مصرف لبنان يوم الثلاثاء إنها فرضت حظرا على سفره وإن المرحلة التالية ستشمل استدعاءه للاستجواب.
وقال سلامة يوم الثلاثاء إنه ليس على علم بأمر حظر السفر ونفى مزاعم الاختلاس وأمور أخرى تحقق فيها القاضية قائلا إن هذا "جزء من حملة لتضليل الرأي العام".
وقال ميقاتي في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء "جل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعاطي مع أي مسالة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا
من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تُبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الأدنى".
وبقي سلامة في منصبه حتى بعد أن انهار الاقتصاد اللبناني تحت وطأة ديون هائلة وانهارت العملة وسقطت أعداد كبيرة من اللبنانيين في براثن الفقر.
