قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن العقارات التي تم حصرها بالمطرية بهدف الإزالة، عبارة عن مجموعة عقارات مقامة بدون تراخيص، مبنية حول 54 فدانًا مملوكة للدولة بالمطرية، تحديدًا لهيئة الأوقاف، واليوم بدأنا في الحصر ولم يكتمل، وبعد الانتهاء ستحدد اللجنة عدد العقارات ومقدار التعويضات.
فيما قال اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية ورئيس اللجنة المشكلة بغرض الحصر، في تصريح خاص أيضًا: نحن بصدد حصر 120 عقارًا في المطرية، وتحديدا في منطقة المسلة، وبدأنا اليوم بحصر 37 عقارًا منها، ونستكمل الحصر خلال الأيام القادمة، وبمجرد الانتهاء من الحصر سنوجه خطابًا، عبر المحافظ، للمُقَيِّم العقاري وهو أستاذ في كلية الهندسة، ليأتي لمعاينة المنطقة، وليحدد سعر متر الأرض، وبناءً عليه تأخذ المحافظة تقرير أستاذ الهندسة، وتضيفه لتقييم لجنة الحصر، وترسلهما لرئاسة الوزراء أو لوزارة التخطيط، لتحول مساحات تلك العقارات إلى أموال معادلة لها، وبمجرد أن يصلنا الاعتماد المالي من رئاسة الوزراء، نبدأ في تسليم أصحاب وسكان تلك العقارات، تعويضاتها، وفقا لمساحة الشقة، وبحسب سعر المتر، الذي حدّده المُقَيِّم العقاري، وإسال المقابل النقدي يكون عبر حسابه البنكي لو لديه ذلك، أو نفتح له حسابًا في البريد.
وأضاف: "نعمل على حصر الإزالات وتحديد التعويضات وفتح محاور لتوسعة الطرق، في المطرية منذ سنتين بالضبط.. ومن قبل كنا طرفًا في محور المستشار عدلي منصور، وحصرنا وأزلنا 179 عقارًا حتى الآن، وتم تعويض أصحابها".
وأكد اللواء لبيب، على أن حالة من الارتياح تسود بين المواطنين وبين رئاسة الحي، مشددًا على أن المواطنين مطمئنون بأن الدولة صادقة في وعودها وكلامها، ولذا يتعاون الناس معنا لأنهم متأكدون أنهم سيحصلون على حقوقهم".
وأوضح أن لجنة الحصر، التي يرأسها، تحسب المساحة الكلية للشقة أو العقار في وجود صاحبها، مع إضافة مساحة السلم والمناور، وخلال تلك الفترة نمت مصداقية بيننا وبين الناس، ومن لديه تظلمات، تابعنا شكواهم وصرفوا الزيادات في مستحقاتهم بعدها، وعمومًا ليس لدينا أي مشاكل".
كان اللواء حسام لبيب محمد رئيس حي المطرية قد أعلن عن بدء أعمال حصر العقارات بجوار مسلة سنوسرت بمنطقة المسلة، وذلك في إطار خطط الدولة لفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور.
وكان رئيس حي المطرية قد أكد على أن لجنة الحصر بدأت أعمالها اليوم لحصر المنازل التي سيتم إزالتها وتعويض ساكنيها.
وتم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس حي المطرية وقسم المطرية وشرطة المرافق والشئون القانونية والأملاك ومسئولي بحوث الإسكان بمحافظة القاهرة.
اقرأ أيضا | بدء أعمال حصر العقارات المطلة على محور الخصوص لإزالتها
