أعلنت وزارة الداخلية بكازاخستان مقتل أكثر من 16 وإصابة وأكثر من 1300 جنديا من عناصر الشرطة والقوات الأمنية في كازاخستان، في أثناء الأحداث الأخيرة في البلاد.
وأوضح البيان، اليوم الأحد 9 يناير، أنه "أثناء الحفاظ على النظام العام وحماية النظام الدستوري للبلاد، قتل 16، وأصيب أكثر من 1.3 ألف من ضباط الشرطة وأفراد من الحرس الوطني ووزارة الدفاع، فضلا عن الأجهزة الخاصة".
كما أعلنت الوزارة أنه تم اعتقال نحو6000 شخص ممن شاركو في أعمال الشغب والنهب والاشتباكات المسلحة، بينهم أجانب ورعايا من دول مجاورة.
أما في مدينة ألما آتا، أكبر مدن كازاخستان والتي شهدت اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الأمن والمسلحين، اعتقلت القوات الأمنية 850 مسلحا خلال الليلة الماضية السبت، شاركوا في الاشتباكات المسلحة وعمليات النهب والترهيب في المدينة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الكازاخستاني، ييرلان تورجومباييف، أنه خلال أعمال الشغب، نهب اللصوص ومثيرو الشغب أكثر من 100 منشأة تجارية وبنكا كبيرا، وبلغ الضرر الأولي أكثر من 200 مليون دولار.
وأضاف الوزير "في البلاد ككل، خلال أعمال الشغب، تعرضت أكثر من 400 مركبة للتلف والتدمير، وكذلك 346 هيئة للشؤون الداخلية، نهب اللصوص أكثر من 100 منشأة تجارية ومصرفية كبيرة، وبلغ الضرر الأولي أكثر من 87 مليار تنغي (أكثر من 200 مليون دولار)".
ولفت الوزير إلى أن المسلحين عمدوا إلى إطلاق النار العشوائي في شوارع المدينة مما أدى إلى مقتل ضباط الشرطة والعسكريين والمواطنين العاديين.
ووفقا له، فقد تم فتح 125 تحقيقا حول جميع وقائع استخدام العنف ضد المسئولين الحكوميين، وأعمال الشغب، والقتل، فضلا عن السرقات وعمليات النهب.
من جهتها قالت الغرفة الوطنية للتجارة ولرجال الأعمال في كازاخستان، إن إجمالي الأضرار التي لحقت بسلاسل البيع بالتجزئة في كازاخستان نتيجة لأعمال الشغب وأعمال النهب بلغ أكثر من 92.3 مليار تنغي، ما يقارب 212 مليون دولار.
وأشارت الخدمة الصحفية لوكالة حماية وتنمية المنافسة إلى أنه حتى يستقر الوضع في الجمهورية، سيتم تعليق تداول البورصة.
وقالت الوكالة في بيان"مع الأخذ في الاعتبار تطبيق حالة الطوارئ في البلاد والتنظيم المؤقت لأسعار سلع معينة في البورصة، أوصت لجنة الصرف بوقف تداول بورصات السلع".
