يثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان مبادرة البرلمان، والحكومة ممثلين في وزارة التضامن الاجتماعي ونواب البرلمان بمجلسيه بعرض اقتراح لإجراء تعديل تشريعي بمد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر على الأقل بدلا من الموعد النهائي المقرر في ١١ يناير الجاري.
ويناشد رئاسة مجلسي النواب والشيوخ وكافة السادة أعضاء البرلمان بالتعجيل في تمرير التعديل المقترح قبل انتهاء الموعد المحدد حتي تتمكن الجمعيات الأهلية من تقنين أوضاعها وفقا لقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في يوليو ٢٠١٩، واللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها رئيس الوزراء في ١١ يناير ٢٠٢١، علما أن اعداد نظام التسجيل إلكترونيا قد استغرق وقتا طويلا مما أدي إلي تقليص الفترة المتاحة لتوفيق الأوضاع.
ويثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه المبادرة والتي تعد ترجمة عملية لإعلان السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني في مصر.، كما أنها ستمكن الجمعيات من التقنين الالكتروني ويساند جهود الدولة نحو الرقمنة.
وصرحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بدء العام الجديد بتلك الخطوة الإيجابية سيكون له مردود ايجابي على فعالية المجتمع المدني في العام الذي أعلنته القيادة السياسية مناسبة وطنية للتأكيد علي دور المنظمات والجمعيات الأهلية شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية والبناء إلى جانب مؤسسات الدولة.
