اتسم التعامل المصرى مع الأحداث الدولية والاقليمية الشائكة التى شهدها عام ٢٠٢١بأنه كان مدروسا واعيا نشطا ومدركا لحجم ما فرضته من تحديات،مما ساهم فى تحقيق نجاحات مهمة.
واستند هذا التعامل على دعم المصالح والثوابت المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ويجيء بالمقدمة ملف سد النهضة وتأمين مصالح مصر المائية،حيث نجحت مصر فى إعادة طرح القضية أمام مجلس الأمن الدولى للمرة الثانية وصدور بيان رئاسى يحث على أهمية الوصول لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد.
وجنبا الى جنب مع ما تشهده مصر من مشروعات قومية كبرى كان التحرك لدعم علاقاتها بكافة المجالات مع الدول الشقيقة والصديقة.
كما أولت مصر اهتماما خاصا فى العمل على دعم الاستقرار بالسودان والدفع بآليات التعاون المشترك معه، وبليبيا،حيث شددت على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة منها كسبيل مهم لاستقرارها.
كما حافظت القضية الفلسطينية على صدارتها بالنسبة لمصر بوقت تناست فيه بعض الأطراف مصيرية تلك القضية!
وجاء اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تخصيص ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة،خير برهان على ذلك.
كما سعت مصر لإزالة الخلافات العربية وإلى مزيد من التقارب العربى لمواجهة التحديات بالمنطقة.. وركزت على تعزيز تعاونها مع افريقيا،وواصلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لدورها التنموى الداعم للقارة السمراء وقدراتها على تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-١٩.
كما أثمرت تحركات وزارة الخارجية عن تحقيق نجاحات مهمة بعلاقات مصر بعدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي،كما حدثت تطورات ايجابية على صعيد العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا،وتم رفع الحظر عن رحلات الطيران الروسى العارض مع مصر.. وأخيرا ..كان من بين النجاحات المصرية فى ٢٠٢١ إصدار النسخة الثانية للتقرير الوطنى حول مكافحة الإرهاب،وإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعتماد استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ.
