قال الوزير تسفاي بلجغي، الممثل الحكومي في مجلس النواب الإثيوبي، إن بلاده تواجه قصورًا في الإجماع الوطني على نحو يهدد سيادتها وأمنها.
وذكر الوزير أن "عدم وجود توافق في الآراء بشأن القضايا الوطنية في إثيوبيا يهدد سيادة البلاد"، مشيرًا إلى "وجود تناقضات في وحدة الدولة والدستور"، وفقًا لموقع محطة "فانا" الإثيوبية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تجري استعدادات لإنشاء منتدى حوار وطني شامل بهدف حل الخلافات التي دفعت إثيوبيا إلى الانزلاق، لافتًا إلى إعلان تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تشكيل لجنة استشارية وطنية من 11 مفوضًا ينتخبهم الشعب ويعينهم مجلس النواب.
وتتمتع اللجنة، المسؤولة أمام مجلس النواب، بسلطة اختيار بنود جدول الأعمال والمشاركين بحرية، وستكون مدتها 3 سنوات مع إمكانية تمديدها حسب الحاجة، وفقًا للوزير.
وأشار الوزير إلى أن المنتدى لم يتم إنشاؤه لمعالجة القضايا الحالية على أساس الأحداث الجارية، بل تسعى فيه الحكومة منذ 3 سنوات، مؤكدًا أنه يجب على جميع المواطنين العمل عن كثب من أجل نجاحه، ليس من أجل الحكومة أو الحزب الحاكم، بل من أجل إنقاذ البلاد.
