عبر ما لا يقل عن 28395 مهاجراً غير شرعي العام الماضي من فرنسا إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة أقلّتهم عبر بحر المانش في رحلة محفوفة بالمخاطر، في عدد قياسي يناهز ثلاثة أضعاف ذلك المسجّل في 2020.
وفي 2020 بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا القناة حوالي 8400 شخص.
وزادت بشكل كبير أعداد المهاجرين الذي يحاولون مغادرة فرنسا للوصول إلى بريطانيا عبر البحر منذ شدّدت السلطات الفرنسية في 2018 إجراءات التفتيش في كلّ من مرفأ كاليه و"يوروتانل"، النفق الذي يربط بين ضفتي المانش، وهما منشأتان كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور مختبئين داخل مركبات.
ونقلت الوكالة عن بيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أنّ شهر نوفمبر الفائت سجّل وحده وصول ما يقرب من 6900 مهاجر غير نظامي إلى الساحل الإنكليزي، بينهم 1185 شخصاً وصلوا في يوم واحد، في رقم قياسي.
وأصبح عبور القناة من قبل مهاجرين يحلمون بالسفر إلى إنكلترا معضلة سياسية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، لا سيّما وأنّ زعيم حزب المحافظين وعد مواطنيه بتشديد الخناق على الهجرة في أعقاب خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي.
كما فاقم الوصول الكثيف للمهاجرين العلاقات المتوتّرة مع فرنسا التي تتّهمها الحكومة البريطانية بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمنع انطلاق الرحلات من أراضيها، على الرّغم من الأموال المخصّصة لهذا الغرض.
وزادت حدّة التوتر بين البلدين في نوفمبر حين غرق في بحر المانش 27 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي، في أسوأ مأساة هجرة يشهدها هذا الشريان المائي.
بحسب صحيفة "ذي تايمز" الصادرة الاثنين فان البريطانيين ليس لديهم أمل كبير في التوصل الى اتفاق مع فرنسا قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية في ابريل.
في الانتظار تريد الحكومة البريطانية ان تجعل عمليات العبور هذه "غير عملية"، حيث يلجأ المهربون بشكل متزايد إلى قوارب أكبر تتسع لعشرات الأشخاص.
يجري حاليا النظر في مشروع قانون مثير للجدل في البرلمان يعد باتخاذ إجراءات أكثر تشددا ضد المهربين لكن أيضا ضد المهاجرين الواصلين بشكل غير قانوني.
في حال اعتماده، ستتم إعادة طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى "الدول الآمنة" التي مروا من خلالها في وقت سابق.
اعتبرت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان هذا النص قاس، لكن بالنسبة للحكومة فانه سيخلق "نظام هجرة يكون عادلا لكنه حازم"، و"سيحمي الفئات الأكثر ضعفا وسيقمع الهجرة غير الشرعية وكذلك عصابات المجرمين الذين يستغلونها".
وعلق تيم ناور هيلتون مدير جمعية تعنى بشؤون المهاجرين "سيستمر الناس في عبور المانش في قوارب بدائية وسيواصل المهربون جني الارباح، إلا اذا فتح الوزراء المزيد من الطرقات تمكن المهاجرين من طلب اللجوء هنا".
