أسماء سالم
تحرص وزارة العدل، علي تحقيق العدالة الناجزة، وتطوير المحاكم بما يتواكب مع الطفرة الكبيرة التي تشهدها قصور العدالة في مختلف انحاء العالم، ويشمل التطوير إتاحة الخدمات 
الالكترونية توفيراً للوقت والجهد.
ولا يمكن تطوير مباني المحاكم دون تطوير المنظومة القضائية بالكامل وتدريب السادة المستشارين والموظفين على العالم الرقمي الجديد.
ورغم ازمة الكورونا وتداعياتها إلا ان وزير العدل المستشار عمر مروان، كان حريصا علي متابعة أعمال التطوير بنفسه.
ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري يتم تحديد موعد احتفال " قضاة مصر " وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام، فهذا العام مختلف وحافل بالانجازات، فلأول مرة دخلت المرأة مجلس الدولة والنيابة العامة.
" أخبار الحوادث " حرصت على رصد أبرز انجازات وزارة العدل خلال عام 2021 .
في إطار خطة وزارة العدل لإتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، أطلقت خدمات " مصر الرقمية " المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد, وذلك لعدم التزاحم بالفروع، وتم عمل الخدمة في 26 محافظة يختار المواطن من بينها توكيلات عام قضايا، ورسمي عام وشامل, وايضاً وفي الأمور الزوجية، وإدارة وبيع مركبة، وتوثيق عقد بيع مركبة.
بالاضافة الي إتاحة تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوفر على هواتف الأندرويد وآيفون في نطاق محافظات المنيا وأسيوط والقليوبية والدقهلية والغربية وبني سويف .
بالاضافة خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محرره حيث يمنح رقم كودي يمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفى الوقت الذي يحدده, إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه .
وفي إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي، فقد بدأت في تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.
وفي إطار سعي وزارة العدل لتطوير آليات العمل في المحاكم من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي, والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات 
الدعوى, وصولاً لكافة إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.
قامت وزارة العدل, بنقله قوية للتطوير, فقد أطلقت المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات, وتحويل الصوت إلى نص مكتوب, وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية, ويتم إطلاق مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة, تمهيداً لتعميمه على كافة المحاكم.
أما حول تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، عقدت وزارة العدل برئاسة المستشارعمر مروان احتفالية بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية, والذي يكون إتمام منظومة التقاضي عن بعُد بما يتضمنه من رفع الدعاوى إلكترونياً و التداعي أمام المحكمة، واستئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها.
إفتتاح
تعاونت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الهيئة المصرية للبريد، لإفتتاح فروع توثيق جديدة, حيث تعمل تلك الفروع جميعها بنظام الشباك الواحد وفقاً لأحدث النظم التقنية.
كما وجه المستشار عمر مروان وزير العدل برفع كفاءة مقر مجمع محاكم شمال سيناء الابتدائية, ورقمنة الخدمات, المقدمة من خلاله لحين عودة انعقاد الجلسات بمقرها الأصلي بمدينة العريش, فقد تفقد المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني والسيد اللواء محافظ شمال سيناء أعمال التطوير المبدئي وتفعيل الخدمات الرقمية المقدمة من خلال المكاتب الأمامية بمحكمتي العريش الجزئية وشمال سيناء الابتدائية.
وقد شملت أعمال التطوير تشغيل التطبيق الموحد لإدارة الملفات، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتدريب موظفي المكتب الأمامي، وتنفيذ خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، واختبار نظام تداول أوراق الإعلان إلكترونياً، وتطبيق نظامي أرشفة الملفات المحفوظة ومشروع الوثائق المؤمنة، وتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة من خلال بوابتي مصر الرقمية و وزارة العدل، والبدء في تجهيز قاعات المحاكمات، فضلاً عن مراعاة التصميم الإنشائي للاستخدام من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص أماكن وممرات خاصة بهم .
كما افتتح وزير العدل مجمع محاكم الدخيلة ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية بعد تجديدهما، ومكتب الشهر العقاري, ومجمع محاكم شمال دمنهور, ومحكمة طوخ , وببني عبيد, حيث شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المجمعات بما يتيحه من خدمات رقمية، فضلاً عن تدشين وحدة إصدار الشهادات عن بُعد؛ والتي تتيح للمتعاملين معها إمكانية الحصول على كافة الشهادات التي تصدر عن المحاكم الاقتصادية بمختلف المحافظات.
الانسانية
في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية المصلحة للطفل من خلال الدور الذى تضطلع به لجنة المساعي الحميدة في تسوية المنازعات, المتعلقة بحضانة ورؤية الأطفال المولودين من زيجات مختلطة بالطرق الودية, فقد نجحت جهود الوزارة في إعادة الطفل يوسف أحمد الشاعر لحضانة والدته السيدة فاسيليكي اندريو القبرصية الجنسية، وقد تمكنت اللجنة المختصة وبمعاونة الأجهزة المعنية من تسليم الطفل لوالدته بعد أن ظل بعيدًا عن رعايتها ما يقرب من سنة.
ووجهت السفارة القبرصية الشكر لمعالي وزير العدل المستشارعمر مروان تعبيرًا عن امتنانها للاهتمام الكبير والجهود في إعادة الطفل لوالدته.
الطب الشرعي
وافق المجلس الوطني للاعتماد إيجاك التابع لوزارة التجارة والصناعة علي منح شهادة الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي المصرية كجهة تفتيش من النوع A في مجال فحص الجثامين، وتشريحها وفحص الأنسجة الجنائية وفحص المجني عليهم والجناه في قضايا العُنف وذلك طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية ISO/ICE 17020 :2021&ILAC-P15 ووفق ILACO19 وهو الاعتماد الأول الدولي في هذا المجال.
ووفقاً لهذا الاعتماد يسمح لمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل استخدام شعار اعتماد المجلس الوطني طبقًا لقواعد العمل بالمجلس رقم R4G، ومن المقرر أن يسري هذا الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي لمدة أربع سنوات .
والجدير بالذكر أنه في 24 يناير 2019 وفي سابقة تعد الأولي من نوعها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط حصلت مصلحة الطب الشرعي علي شهادة الاعتماد الدولي (الأيزو) في مجال تحليل البصمة الوراثية, وفقًا لمتطلبات المواصفات الدولية وبعد اجتياز اختبارات الكفاءة الدولية، وأضحت تقاريرها معترف بها دوليًا، ويجوز للمحاكم الدولية الاستعانة بخبراء الطب الشرعي المصري خاصة في المجالات التي حصل فيها على الاعتماد الدولي.
الدورات
وفي إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، عقدت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومشاركة المجلس القومي للمرأ دورة تدريبية لــ 63 أخصائياً بمكاتب التسوية التابعين لمحاكم الأسرة بشمال وجنوب الجيزة وحلوان .
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل, بأن تلك الدورة تأتي في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية , وتستهدف ضرورة الارتقاء بالتكوين المهني لأخصائي تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة وتدريبهم المستمر لبناء قدراتهم ومهاراتهم .
كما أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج مودة قام منذ أطلاقه بتنفيذ 2.090 فاعلية تدريب مُباشر تم توجيهه للسيدات والفتيات المصريات بشكل أساسي، حيث تم تدريب 75.000 طالبة داخل 5 جامعات مصرية بأربع محافظات، وتدريب 17.000 مكلفة خدمة عامة في 24 محافظة، بالإضافة إلي تدريب 1.190 فتاة بمراكز الشباب على مستوى 12 محافظة، كما تم تدريب 1.800 فتاة مقبلة على الزواج وخطابهن .
وأشارت إلى أنه تمت مشاركة 1,111 سيدة وفتاة في تدريبات مودة التفاعلية عبر الأنترنت, والتي تم تنفيذها للتأقلم مع جائحة كورونا ، واحتلت الإناث نسبة 75% من زوّار منصة مودة الرقمية، حيث وصل عددهن إلى 3 مليون مستفيدة.
اما اهتمام الدولة بمكافحة الإتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية، فقد قامت وزارة العدل , بعقد دورتين بنظام التدريب عن بعد بمشاركة ١٤٠ عضوا من مستشاري هيئة النيابة الإدارية, حول "مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر .
كما أعربت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل, عن اهتمام وزارة العدل بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وحرصها على التنسيق بين الجهات المعنية بضمان تعقب الجناة ومحاسبتهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للضحايا، كما ثمنت دور النيابة الإدارية في التحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية, التي تقع من الموظفين العموميين, ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية .
كما تم اقامة البرنامج التدريبي الخاص بالقيادات النسائية في هيئة النيابة الإدارية, ويتضمن حول التعريف بالإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتعريف بالمجلس القومي للمرآة ودوره، ومهارات وفنون التواصل والقيادة، ويحاضر فيه نخبة من السادة المستشارين وأساتذة الجامعات.
ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات وفنون التواصل والقيادة لدى مديرات النيابة الإدارية البالغ عددهن 26 مستشارة يتولين رئاسة النيابات المختلفة بأنحاء الجمهورية.
اما المحكمة الاقتصادية, عقد المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي دورتين تدريبيتين، للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية والتي ناقشت موضوعات جرائم سوق المال، وغسل الأموال، وحاضر فيهما نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية, ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويأتي ذلك في إطار برنامج (مسار- المرحلة الثالثة) الذي يعنى بتدريب وتأهيل القضاة في الوطن العربي .
اما المأذونين, فقد قامت وزارة العدل, بالبرنامج التدريبي للمأذونين الذي انعقد بديوان وزارة العدل، في إطار توجه الدولة المصرية للحد من ارتفاع نسب الطلاق وما يترتب عليه من آثار سلبية تمثل خطورة على تماسك الأسرة وبناء المجتمع، وتحصينه من تفشي الأضرار النفسية والاجتماعية لظاهرة الطلاق المعوقة للتنمية .
وتضمن البرنامج تدريب 903 مأذوناً بوزارة العدل المصرية من جميع محافظات الجمهورية، والذي استهدف رفع الوعي لديهم بالآثار الوخيمة للطلاق والحد من النزاعات القضائية والصراعات الأسرية، وتنمية مهاراتهم في التحقق من المطلق عن قصده قبل إثبات الطلاق رسمياً والعمل على خلق دور مجتمعي جديد للمأذون من خلال عمله وعدم اقتصاره على الدور القانوني في التوثيق .
كما وقع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم وتعاون لوضع تصور لتدريب المأذونين والأئمة فى كافة أنحاء الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم لـ "وحدة الإرشاد الزوجى بدار الإفتاء" لتقديم خطاب يتسم بالحداثة, لتدريب ألف مأذون شهريًا بداية من شهر ديسمبر سنة 2021.
