القوى العاملة: حل مشكلة مهندس مصري وإعادته للعمل بالرياض

محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة المهندس المصري "يوسف. س. ع. س"، والذي يعمل مهندس أجهزة طبية بأحد مراكز طب الأسنان بالرياض، بإعادته إلى عمله بعد أن صدر له قرار فصل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب، إلى أن المواطن "يوسف. س. ع. س" تقدم بطلب لمكتب التمثيل العمالي قال فيه: إنه يعمل مهندس أجهزة طبية بأحد مراكز طب الأسنان بالرياض، وصدر قرار من جهة العمل بعد إجراء التحقيقات بالشؤون القانونية والموارد البشرية داخل المؤسسة عملا بالمادة 80 من نظام العمل السعودي والتي تنص على أنه في حالة فصل العامل تأديبيا لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.

اقرأ أيضا| أبرزها خفض البطالة.. وزير القوى العاملة يعلن ملامح خطته في العام الجديد

وأضاف الملحق العمالي، أنه قام بالتواصل مع الدكتور حمدان غازي المصري رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والدكتور أحمد المصري المدير التنفيذي، وتم ترتيب زيارة إلى إدارة المؤسسة، وفي جو من الود تم  تسوية الخلافات بين المهندس والمؤسسة، وصدر قرار بعودة المهندس المصري إلى عمله وإلغاء قرار الفصل.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالعاملين المصريين وتفانيهم في العمل.

حضر جلسة التسوية الودية الملحق العمالي كريم أبو السعود، والعاملين المصريين بالمؤسسة، وقدموا الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان والسفارة  المصرية بالرياض، على تواصلهم وحرصهم على مصالح العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية، نجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج ما بين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديًا أو عن طريق القضاء، بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه، وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات  المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.