أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تعمل حاليا على تطوير قاعدة بيانات مسجلة وتحويل الصيادين من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى حتى تستطيع تقديم الدعم لهم خاصة وأن هناك أسرا بالكامل تعمل فى مجال الصيد.
وأضاف أنه تم منذ فترة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تقديم دعم كبير للصيادين وتشجيعهم على امتلاك مشروعات صغيرة تساعدهم على المعيشة خلال فترة توقف الصيد ومنع الصيد الجائر لتنمية الثروة السمكية، بالإضافة إلى دعم عمال الصيد فى القطاع الرسمى وغير الرسمى، وأشار إلى أن التعاون الكبير مع وزارة التضامن الاجتماعى يستهدف بالأساس دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتهم من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.
وأكد القصير أن الصيد عمل شاق يحتاج إلى كثير من الجهد ولذلك تسعى الدولة لتمكين العاملين فيه اقتصادياً خاصة المرأة من خلال دعمها وحمايتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، كما أكد على أهمية الدعم الفنى الذى تقدمه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للصيادين، كما تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المراكب وإزالة المعوقات التى تواجههم.
وقال القصير إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى قطاع الزراعة اهتماما كبيرا لأنه أثبت خلال جائحة كورونا انه من القطاعات الواعدة، كما انه المصدر الرئيسى للغذاء، حيث يسهم فى الناتج القومى بنسبة 15%، كما أن 25% من السكان يعملون فى الزراعة، فضلا عن كونه يوفر المواد الخام للصناعة.
وأضاف أن مجلس النواب وافق خلال الفترة الماضية على إصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية.
وأكد أن القيادة السياسية أطلقت المشروع القومى لتطوير البحيرات وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين فى مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعدين الاجتماعى والبيئى، وإصدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التى ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن فى الوقت الراهن والتى مضى على صدورها أكثر من 35 عاماً وأصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتُقوض من برامج تنميتها وتشجع المخالفين والمتعدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانونى.من جانبه تعهد د. صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإمداد وزارة التضامن الاجتماعى بقاعدة بيانات وافية عن عمال الصيد وتيسير إجراءات تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد والربط الشبكى مع الوزارة وتحديد مواصفات أدوات ومستلزمات الصيد الخاصة بكل البحيرات التى تشملها مبادرة «بر أمان» وإمداد الوزارة بها حتى يمكن التعاقد مع الموردين.
إقرأ أيضاً | وزير الزراعة: مشروع «توشكى الخير» إضافة جديدة للأمن الغذائي| فيديو
وأضاف «مصيلحي» أن الصياد المصرى أصبح داخل اهتمامات الدولة بجميع متطلباته وأصبح العمل بمنظومة الثروة السمكية يقوم على البحث والسعى الدائم والمستمر من أجل تذليل كافة العقبات والمعوقات التى تقف حائلا أمام الارتقاء بهذا القطاع، وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الاتفاق على عينات الشباك وبدل الصيادين المطلوبة تنفيذا لمبادرة «بر أمان».
وأوضح أن هناك تحديات كبيرة امام الثروة السمكية ورغم ذلك حققنا انتاج 2.2 مليون طن من الاسماك سنويا من البحار والبحيرات والمصايد المختلفة، وأشار إلى أن التحدى الأكبر هو الاستغلال الامثل للبحيرات والبحار الذى لم يتحقق حتى الان رغم اننا نملك الخبرات الكبيرة فى الاستزراع السمكى، مؤكدا ان القطاع الخاص يساهم بشكل كبير فى المنظومة من الانتاج السمكى ولدينا روءية كبيرة لانجاح منظومة الاستزراع السمكى وتعميم تلك التجارب الناجحة منها.
واضاف ان صندوق تحيا مصر دعم الصيادين باكثر من 50 مليون جنيه لتطوير حياتهم ومعيشتهم وذلك لان الثروة السمكية تعوض نقص البروتين الحيوانى فى مصر.
