إسلام عبدالخالق
شهدت محافظة الشرقية خلال الأيام القليلة الماضية ظهور مستريح جديد نجح بعد الاستعانة بصديق له يعمل مدرسًا بالأزهر في النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها لهم في تجارة وهمية، قبل أن يتعثر في سداد الأرباح لهم أو رد المبالغ الأصلية، ليُحرر عدد من الضحايا عدة بلاغات رسمية وصلت إجمالي المبالغ فيها إلى أكثر من 20 مليون جنيه.
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على مدرس بالأزهر؛ على خلفية اتهامه بالاشتراك مع آخرين في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من عدد من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، وذلك بعد زعم توظيف أموال الضحايا في تجارة الدواجن نظير أرباح مرتفعة.
أقوال أصحاب المحاضر والتحريات دلت على أن المتهم «أحمد م م م» وشهرته «الشيخ أحمد»، مدرس أزهري، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بالاشتراك مع المدعو «محمد م م»، 36 عامًا، مُقيم بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، وآخرين، قد استغلوا ضحاياهم بعد إيهامهم بالحصول على أرباح بنسب مرتفعة نظير توظيف أموالهم في تجارة الدواجن، بيد أن تلك التجارة لم يكُن هناك أساس لها بحسب أحد الضحايا، ويُدعى تامر الحفناوي، مُقيم بذات القرية التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.
تامر قال في تصريحات خاصة لـ«أخبار الحوادث»، إن الأموال لم يتم توظيفها في تجارة دواجن كمان كان الاتفاق من البداية، منوهًا بأن المتهم يستغل عباءة الدين والدين منه براء.
وتقدم عدد من ضحايا مستريح الشرقية الجديد بتسعة عشر بلاغًا لنيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية، يتهمون فيها كلًا من: «أحمد م م م» وشهرته «الشيخ أحمد»، مدرس أزهري، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بالاشتراك مع المدعو «محمد م م»، 36 عامًا، مُقيم بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، وآخرين، بالنصب عليهم والاستيلاء على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها في تجارة الدواجن.
وكشفت تحريات رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، أن المتهم الأول، يعمل مدرسًا بالقطاع الأزهري بمحافظة الشرقية، كان همزة الوصل بين الضحايا والمتهم الثاني؛ إذ كان يتحصل منهم على أموالهم بزعم توظيفها، ونظير ذلك يتحصل على 5 آلاف من الجنيهات من المتهم الثاني عن كل 100 ألف جنيه يجلبها صاحبها عن طريقه لتوظيف أمواله لديه.
وأشارت التحريات، إلى أن النسبة المتفق عليها بين المتهم الأول والثاني كانت 5 آلاف عن كل مائة ألف، في حين كانت نسبة مماثلة بين المتهم الأول والضحايا كأرباح تُقدر بـ 5 آلاف جنيه بصورة شهرية، لكنه كان يُعطيهم 3 آلاف و500 جنيه فقط، قبل أن يتعذر ويتهرب من سداد الأرباح أو المبالغ الأصلية، ويُحرر الضحايا 19 بلاغًا بحقه وبحق المتهم الثاني.
وأصدرت نيابة أبو كبير العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة خالد كمال، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال محافظة الشرقية، قرارًا بحبس المتهم الأول المدرس بالأزهر لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم التي بلغت بحسب المحاضر المحررة أكثر من 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها لهم في تجارة الدواجن بدائرة ونطاق مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، ووجهت النيابة العامة الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية بمركز شرطة أبو كبير بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني لسؤاله في التهم المنسوبة إليه.
