حققت هيئة التنمية الصناعية طفرة كبيرة في دعم ومساندة الصناعة وافتتحاح مجمعات صناعية جديدة ساهمت في تعميق الصناعة المحلية بمحافظات مصر ومنها محافظات الصعيد .
وكانت قد تلقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في وقت سابق تقرير عن مؤشر اداء هيئة التنمية الصناعية خاص بالنصف الاول من هذا العام ٢٠٢١
وقالت جامع، إن الوزارة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم الإستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فر ص العمل الجديدة وهو الأمر الذى يحقق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات مصرية الصنع .
وكشف التقرير الصادر عن هيئة التنمية الصناعية انه تم تخصيص 42 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة الاقصر والمتخصص في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمفروشات والملابس الجاهزة.
وتم أيضا تخصيص 44 وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا والمتخصص في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية.
وفي سوهاج تخصيص 48 وحدة بمجمع غرب جرجا والمتخصص في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وايضاً تخصيص 137 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف والمتخصص في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية .
اقرأ أيضا: «الصناعات الغذائية»: طرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر جاء في الوقت المناسب
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة، مشيرةً إلى أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الاصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام والذي تتبناه الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت إن الوزارة تستهدف بلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الايجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية والتى تعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب لفيف من رجال المال والأعمال .
وأوضحت جامع، أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الاسواق الخارجية حيث يتركز المحور الابرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% اضافية لمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2021-2022 من اجل التغلب على صعوبات التصدير فضلاً عن محاور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية حيث يتم منح نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وايضاً المحافظات الحدودية ومدينة دمياط للاثاث ومدينة الروبيكي.
وأشارت إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية تمثل محور رئيسى فى تنفيذ خطة تعميق الصناعة الوطنية ، وكذا اتاحة الاراضى اللازمة للانشطة الصناعية ، لافتةً فى هذا الاطار إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن وزارات الاسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار لمراجعة منظومة تخصيص الاراضى بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين في إقامة المشروعات التي تم على أساسها منح الأراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج، وكذلك حصر الاراضى المتاحة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الحكومة تستهدف وضع خطط لاستيعاب زيادة الطلب المتوقع وتوفير احتياجات السوق المحلي وهو الامر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة للتحرك بوضع خطة لتحفيز الصناعة الوطنية لزيادة الانتاج بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في احتياجات السوق المحلي، حيث تم اعداد خطة تتضمن تنفيذ عدد 100 اجراء تحفيزي يستهدف تحسين المناخ الصناعي وزيادة الطاقة الانتاجية المتاحة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرةً في هذا الاطار إلى انه تم بالفعل الانتهاء من التوافق على 30 اجراء مع 9 وزارات ، كما تم طرح وتخصيص عدد 7 مجمعات صناعية بهدف ضخ طاقات انتاجية صناعية جديدة على المدى القصير والمتوسط لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب الداخلي على بعض السلع الاستراتيجية وجاري استكمال خطة انشاء عدد 6 مجمعات صناعية جديدة بلغت نسبة الانجاز في الانشاءات 98% بالاضافة الى تبسيط اجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها من خلال خفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.
وحول أهم الاجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات خلال الفترة من يناير 2020 – يوليو 2021، أشارت جامع إلى انه تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير وتحديد أطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات حيث تم سداد المستحقات التصديرية المتأخرة بنحو 30 مليار جنيه، فضلاً عن اقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية اعتباراً من اول يوليو الماضي ، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية.
وأضافت أن الاجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ببرنامج رد الاعباء التصديرية تتضمن تعزيز البنية الاساسية للتصدير( برنامج مساندة المعارض( ومساندة النقل ( برنامج مساندة النقل الى افريقيا وبرنامج مساندة الشحن الجوي) وتعزيز النفاذ الى افريقيا واستهداف اسواق جديدة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيارالقيمة المضافة وزيادة استخدام المدخلات المحلية، كما تضمنت الاجراءات )توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من البرنامج الجديد (حيث تضمنت صناعة السيارات وصناعة الادوية وصناعة السيراميك والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية والمنزلية وصادرات صناعة خطوط انتاج الصناعات الغذائية والآلات الزراعية وبعض الصناعات الكيماوية.
وأشارت جامع إلى أن هذه الاجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال العشرة أشهر الاولى من عام 2021 لتصل قيمتها لــ 25.9 مليار دولار وبارتفاع بنسبته 24.5%مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بالاضافة الى ارتفاع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 17 %خلال العام المالي2019/2020 مقارنة بنحو 16 %خلال العام المالي 2018/2019.
ونوهت الوزيرة إلى أن هناك عدد من الاجراءات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحفيز الصادرات تتضمن الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الاثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الاجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الاسواق العالمية وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الانشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات، مشيرةً في هذا الصدد الى انه تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واعتماد لائحته التنفيذية، والذي يتضمن الكثير من الحوافز والمزايا غير المسبوقة لهذه النوعية من المشروعات التي تستحوذ على أكثر من 70% من هيكل الاقتصاد المصري، كما تعمل الوزارة ايضاً على تحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلف حيث قامت الوزارة بإصدار عدة قوانين تضمنت قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين.
