طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بتحديد معني الإخلال بالواجبات الوادرة بالماددة 63 من قانون المسنين حتي لاتكون زريعه للكيد من أحد، تجاة من يقوم برعاية المسن.
وأوضح أنه المعتاد أن يقوم برعاية المسن ابنه أو شقيقه، ولاعتبارات أخرى من الممكن اأن يكيد له الآخرين فلابد من ضابط لهذة الواجبات وعدم تركها على إطلاقها، كما عرفت المادة الإهمال فلابد من تحديد الواجبات.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازوق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسه العامه اليوم، أن التعديل له وجاهتهه القانونية، ولكن الهدف من القانون زيادة الواجبات الأدبية والأخلاقية لرعاية المسن حتى نضمن له رعاية فائقه وجيدة ومن ثم فإن تقييد الواجبات لن يكون في مصلحة المسن.
اقرأ ايضا
الشيوخ يناقش غدا سياسة الحكومة في مواجهة التغير المناخي
وجاء نص المادة (63)يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وكان مجلس الشيوخ، قد استكمل اليوم قد استكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركه والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين .
