أطباء: الرئيس الجورجي الأسبق ساكاشفيلي تعرض للتعذيب خلال توقيفه

ميخائيل ساكاشفيلي
ميخائيل ساكاشفيلي

يعاني الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي المسجون من أمراض عصبية خطيرة من جراء تعذيب وسوء معاملة تعرّض لهما خلال التوقيف، وفق ما أعلنت يوم السبت لجنة أطباء مستقلة.

وكان ساكاشفيلي قد أضرب عن الطعام لمدة 50 يومًا احتجاجًا على سجنه بتهمة استغلال السلطة في قضية يصر على أنها مسيّسة.

وكان الرئيس الأسبق الموالي للغرب والبالغ 53 عامًا قد أنهى إضرابه عن الطعام بعد نقله إلى مستشفى عسكري في مدينة جوري في شرق جورجيا بعدما تدهورت حاله الصحية.

وقال الأطباء، الذين عاينوه في مكان توقيفه، إن ساكاشفيلي يعاني من أمراض عصبية عدة "من جراء التعذيب وسوء المعاملة والرعاية الطبية غير المناسبة والإضراب عن الطعام لفترة طويلة".

وجاء في بيان الأطباء أنهم شخّصوا إصابة ساكاشفيلي باعتلال دماغي فيرنيكي وهو مرض عصبي خطير يهدد حياته وباضطراب ما بعد الصدمة، فضلا عن أمراض أخرى.

وقالت الطبيبة النفسية مريم جيشكرياني، وهي من ضمن الأطباء الذي عاينوا ساكاشفيلي، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن الوضع الصحي للرئيس الأسبق "ناجم عن التعذيب النفسي الذي تعرض له ساكاشفيلي في السجن، ويمكن أن يؤدي إلى إصابته بعجز إن لم يحصل على رعاية طبية مناسبة".

وكان ساكاشفيلي قد أعلن في نوفمبر الماضي أنه تعرّض لتعذيب نفسي تضمّن التهديد بالقتل والحرمان من النوم والاعتداء الجسدي.

وقال ساكاشفيلي "لقد تعرّضت للتعذيب وعوملت بلاإنسانية وتعرّضت للضرب والإذلال".

واعتبرت منظّمة العفو الدولية أن المعاملة التي يلقاها الرئيس الجورجي الأسبق "ليست عدالة انتقائية فحسب بل يبدو أنها عملية انتقام سياسي".

وتولى ساكاشفيلي رئاسة جورجيا بين عامي 2004 و2013، وأوقف في الأول من أأكتوبر بعيد عودته سرًا إلى جورجيا من منفاه في أوكرانيا.

وفاقم توقيف أبرز معارض في جورجيا الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والناجمة عن انتخابات برلمانية أجريت العام الماضي طعنت المعارضة بنتائجها معتبرة أنها مزورة.

كذلك أدى توقيفه إلى احتجاجات حاشدة ضد الحكومة هي الأضخم منذ عشر سنوات.

وتتّهم منظمات حقوقية الحكومة الجورجية باستغلال الملاحقات الجنائية لمعاقبة السياسيين المعارضين ووسائل الإعلام التي تنتقدها.

وكان رئيس الوزراء إيراكلي جاريباشفيلي قد أثار مؤخرا غضبا عارما بإعلانه أن الحكومة اضطرت لتوقيف ساكاشفيلي لأنه رفض اعتزال العمل السياسي.