أعلن البنك الدولي اليوم عن إتاحة حزمة تمويلية بقيمة 93 مليار دولار، لإعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بهدف مساعدة البلدان منخفضة الدخل على التصدي لأزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وقدرة على الصمود وشامل للجميع.
ويجمع هذا التمويل بين مساهمات بقيمة 23.5 مليار دولار من 48 بلداً من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل، والتمويل الذي تتم تعبئته في أسواق رأس المال، وحصيلة سداد الاعتمادات التي قدَّمتها المؤسسة في الماضي، ومساهمات البنك الدولي من موارده الذاتية.
وتُعد حزمة التمويل هذه، التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع استمر على مدى يومين استضافته اليابان عبر شبكة الإنترنت، أكبر مبلغ تمت تعبئته على الإطلاق في تاريخ المؤسسة على مدى 61 عاماً. ويُمكِّن النموذج الفريد للرفع المالي الذي تعتمده المؤسسة من تحقيق قيمة أكبر من موارد المانحين - حيث تتم الاستفادة الآن من كل دولار في تعبئة نحو 4 دولارات من المساندة المالية للبلدان الأشدّ فقراً.
اقرأ أيضا: البنك الدولي يقدم 93 مليار دولار لتمويل الدول الأكثر فقرًا
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس:"إن الالتزام السخي من جانب شركائنا اليوم يمثل خطوة حاسمة نحو مساندة جهود البلدان الفقيرة للتعافي من أزمة كورونا. ونحن ممتنون للثقة التي يوليها شركاؤنا للمؤسسة باعتبارها منصة متكاملة وفعالة للتصدي للتحديات الإنمائية وتحسين الأحوال المعيشية لملايين الأشخاص في أنحاء العالم".
وستُقدم هذه الأموال إلى بلدان العالم الأشدّ فقراً وعددها 74 بلداً في إطار برنامج العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الذي يركز على مساعدة البلدان على التعافي من آثار أزمة كورونا. ويؤدي استمرار الجائحة في هذه البلدان إلى تفاقم أوضاع الفقر، وتقويض النمو، وتعريض آفاق تحقيق تنمية شاملة للجميع وقادرة على الصمود في وجه الصدمات للخطر.
وتعاني البلدان حالياً من انخفاض الإيرادات الحكومية؛ وزيادة المخاطر المتعلقة بالديون؛ وتزايد المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى الهشاشة والصراع وعدم الاستقرار؛ وانخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة. ويواجه نحو ثلث البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة أزمة غذائية تلوح في الأفق.
ولمساعدة البلدان على إعادة البناء على نحو أكثر مراعاة للبيئة، سيتم توجيه نسبة كبيرة من هذه الأموال لصالح التصدي لتغير المناخ، مع التركيز على مساعدة البلدان على التكيف مع الآثار المناخية المتزايدة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما ستعمل المؤسسة على تعميق مساندتها للبلدان لتحسين استعدادها لمواجهة الأزمات في المستقبل، بما في ذلك الجوائح والصدمات المالية والأخطار الطبيعية.
وعلى الرغم من أن العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ستساند البلدان على مستوى العالم، فإن هذه الموارد ستعود بالنفع بصورة متزايدة على أفريقيا التي ستحصل على نحو 70% من التمويل.
ومن خلال هذه الحزمة القوية، ستتمكن المؤسسة من زيادة مساندتها في التصدي للجائحة والتحديات الصحية، مما يساعد 400 مليون شخص على الحصول على الموارد الصحية والتغذوية الأساسية. ومن المتوقع أيضا أن يغطي برنامج شبكات الأمان الاجتماعي ما يصل إلى 375 مليون شخص.
ويشتمل برنامج العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة على التزامات أكثر طموحاً على صعيد السياسات من شأنها مساندة البلدان في تحديد أولويات الاستثمارات في رأس المال البشري، بحيث يغطي قضايا مثل التعليم والصحة والتغذية واللقاحات وشبكات الأمان ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وسترفع المؤسسة أيضاً سقف طموحاتها في التصدي للتحديات الإنمائية الرئيسية الأخرى مثل عدم المساواة بين الجنسين، وخلق فرص العمل، وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، بما في ذلك في مناطق الساحل وبحيرة تشاد والقرن الأفريقي.
وسيساعد استمرار التأكيد على أهمية الحوكمة والمؤسسات، واستمرارية القدرة على تحمُّل الدين، والتدخلات الخاصة بالبنية التحتية الرقمية على تعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي.
ونظراً للاحتياجات الإنمائية الملحة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، فقد تقرر تقديم موعد عملية تجديد الموارد بواقع عام واحد. وستغطي العملية العشرون الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2025.
ويبني هيكل السياسات الخاص بالعملية العشرين على الأساس القوي للعملية التاسعة عشرة، وسيدخل تحسينات لجعل العملية العشرين أكثر طموحاً وملاءمة لمواجهة التحديات القائمة اليوم
