إحالة 3 مسئولين بالشركة المصرية للحوم والدواجن للمحاكمة العاجلة 

وزارة العدل
وزارة العدل

قررت وزارة العدل إحالة مدير عام القضايا المدنية والعمالية بالشركة المصرية للحوم والدواجن و التوريدات الغذائية وآخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة من ديسمبر 2018 وحتى يناير 2021 .
 
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 4 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة و خالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح و ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة الشركة جهة عملهم المالية.

 تبين من أوراق القضية، أن محمود محمد فتحي - مدير إدارة العقود بالشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية رفع الاستئناف اختصاصه رقم 1481 لسنة 23 قضائية ضد ورثة صلاح محمد علي، دون تحديد أسمائهم وصفاتهم و موطنهم رغم علمه بذلك لسابقة قيامه باختصامهم أثناء تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة أول درجة مما ترتب عليه صدور الحكم ببطلان الاستئناف بالنسبة لهم مما تسبب في حدوث أضرار بمصلحة الشركة المالية.

 كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل ، أن المحال رفع الاستئناف اختصاصه رقم 1481 لسنة 23 قضائية ضد المستأنف ضدها الثانية ماري كامل عياد، و اختصامها بشخصها رغم علمه بوفاتها و بأسماء ورثتها أثناء تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة أول درجة.
 
وتبين أن المحال يعلم بحكم عمله أن الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء، ولا يصحهها قيامه عقب ذلك بتصحيح شكل الاستئناف مما ترتب عليه صدور الحكم بانعدام الخصومة بالنسبة للمستأنف ضدها مما ترتب عليه الاضرار بمصلحة الشركة المالية.

وتضمن تقرير الإتهام أن المحالين أحمد محمد أباظة - مدير إدارة القضايا وبشير علي أحمد- مدير عام القضايا المدنية والعمالية بذات الشركة ، أهملا في الإشراف على أعمال المحال الأول بشأن مباشرة الدعوى رقم 11167 لسنة 97 تعويضات كلي شمال القاهرة، و المستأنفة برقم 1481 لسنة 23 قضائية مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه والإضرار بمصلحة الشركة المالية.
 
و أكدت التحقيقات أن المحال الثالث أهمل في الإشراف على أعمال الثاني مما ترتب عليه ترديه في المخالفة المنسوبة إليه، و انتهت إلى أن المحالين الثلاثة ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمادة رقم 1 من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 126 لسنة 2007، بشأن تطبيق لائحة الجزاءات بالشركة المعتمدة بالموافقة بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة برقم 31 في 24 مارس عام 2007 .

اقرأ أيضاً : المؤبد لعاطل سرق مليوني جنيه من خزينة شركة بالشرقية