قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن عمل الفريق يكون على مدار العام وليس فى فصل الشتاء فقط، موضحًا أن كل حالة يتم العثور عليها فى الشارع يكون لها طريقة للتعامل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، أن الأطفال يتم العمل على إلحاقهم بالملاجئ من أجل استكمال الدراسة، مشيراً إلى أن السيدات يتم توفير مكان لهم للعمل، وتعلم مهنة والحصول على مبالغ مالية.
وأشار إلى أن هناك بعض الحالات ترفض الذهاب مع الفرق، ولذلك لأنهم يعملون فى التسول، ويحصلون على مبالغ كبيرة، ويرفض الذهاب مع الفرق، موضحاًَ أن العاملين بالمبادرة تابعين لوزارة التضامن، وهناك تدريبات للفرق من أجل التعامل مع الحالات.
وتابع أن الحالات التى تعانى من مشكلات نفسية نوضح لهم بالصور حالات تم التعامل معها من قبل، مشيرًا إلى أن دار الرعاية ليست سجناً، كما يعتقد الأشخاص الموجودة فى الشارع.
ومن ناحية أخرى فقد أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على «تفعيل دور منظمات العمل الأهلي فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته».
وقالت إن ذلك تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 لعرضها على المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد المزمع إقامته في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 – 16 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد (76) دولة .
وأشارت إلى تقدير القيادة السياسية التي تؤمن بدور المجتمع المدني وتثمن قيمته وتعمل علي إفساح المجال العام له في علاقة تسودها الثقة والمسئولية المتبادلة، حيث هناك مساءلة متبادلة، فالمجتمع المدني رقيب ومراقب عليه في نفس الوقت، خاصة أن هناك مساءلة متبادلة بين جهات الدولة المختلفة، حيث يساهم المجتمع المدني في أعمال التنمية وفي نفس الوقت يخضع للمراقبة.
وأضافت القباج أن مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يساهم في تعزيز مبادئ الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان للمشاركة مع جهات الدولة في تحقيق النزاهة والعدالة والحفاظ علي الموارد العامة والشأن العام والكرامة الإنسانية ، مشددة علي أن هناك صورًا عديدة للفساد منها الرشوة واختلاس المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن المشرع الدستوري اهتم بمكافحة الفساد، حيث نصت المادة ٢١٨ من الدستور على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، كما تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تقدمت درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام ٢٠٢٠ ، حيث أصبح تقييمها ٣٣ نقطة، وذلك بعد أن احتلت مصر المركز الـ١١٧ من أصل ١٨٠ دولة.
وأشارت القباج إلى أنه لمنظمات المجتمع المدني دور مشترك في تعزيز وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يتمثل هذا الدور في تعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة العمل الخاصة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية والجهات التي تشرف عليها وتمثلها بالإضافة إلى توعية المجتمع أو الفئة التي تخدمها الجمعية أو المؤسسة الأهلية على أقل تقدير بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره.
وشددت على أنه من حسن صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو إجمالها لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وعدم تقييدها بأدوار محددة، مما يتيح لها أن تبدع في مبادراتها وأنشطتها وبرامجها، خاصة أن تعزيز النزاهة وحمايتها مقدم علي الفساد لان الوقاية من الفساد خير من العلاج.
ومن جانبه قال د.طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في أن منظمات المجتمع المدني شريك في مثلث التنمية وفي بناء الجمهورية الجديدة في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيـسي رئـيـس الجـمهـورية.
وأكد على أهميتها من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم وضع خطط وبرامج للخدمات المقدمة على مستوى الجمهورية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدريب العاملين ورفع كفائتهم.
وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن المادة 75 من الدستور، ينص على تكوين الجمعيات الأهلية بأسلوب ديمقراطي، وتحصل على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، والقانون أعطى مزيد من الحريات للجمعيات الأهلية، وأنه لا يجوز حل أي جمعية إلا بحكم محكمة، وجميعها مكاسب اكتسبتها الجمعيات الأهلية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الاتحاد والمؤسسات الأهلية مستمرة في عقد لقاءات وورش عمل بالتعاون مع وزارة التضامن بوضع استراتيجية العمل الأهلي في المرحلة القادمة، على أن تراعي الاستراتيجية أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.
وقال لهدف الثاني من خطة مكافحة الفساد يتعلق بإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة داخل مؤسسات العمل الأهلي عبر تنفيذ عدة أنشطة، أهمها إعلان الجمعيات والاتحادات الأهلية عن ميزانيتها بشكل مبسط وتحديد جميع مصادر التمويل سواء الداخلي أو الخارجي وأوجه الصرف منها على الموقع الالكتروني للجمعية والمواقع الإلكترونية ذات الصلة مع مراعاة ضبط إنفاقه.
وأوضح أن الهدف الثالث يتعلق بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر عدة أنشطة على رأسها ترشيد الإنفاق داخل الجمعيات لتقليل تسعيرة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة .
وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن الهدف الرابع يتطرق إلى رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد و مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة عبر عدة انشطة منها عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل بجميع محافظات مصر، للتوعية بخطورة الفساد وتعزيز دور المواطنين في ممارسة الرقابة الشعبية لمواجهته والرد علي الشائعات، وتدعيم ثقة المواطنين في الدولة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ونشر الوعي لدي المواطنين بدور الاجهزة الرقابية واختصاصاتها وكيفية التواصل معها للإبلاغ عن حالات الفساد وتعزيز دور المواطنين في رفض الفساد .
أقرا ايضا متغيب منذ 6 سنوات.. «تضامن الإسكندرية» تقدم الدعم لمحامِ مشرد
