كتبت: مي فرج الله
نشر صندوق النقد الدولى آخر توقعاته للاقتصاد المصرى وأنه سيصبح ثانى أكبر اقتصاد عربى وإفريقى خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية، وأوضح التقرير أن مصر ستكون ثاني أكبر اقتصاد إفريقي خلال عام 2022 بقيمة 438.3 مليار دولار، مقارنة بحصوله على المركز الثالث عام 2021 بقيمة 396.3 مليار دولار، وعلى المستوى العربي بحلول عام 2022 احتل الاقتصاد المصري المرتبة الثانية بقيمة 438.3 مليار دولار، فيما جاء اقتصاد السعودية بالمركز الأول بقيمة 876.1 مليار دولار، وجاء الاقتصاد الإماراتى فى المركز الثالث بقيمة 427.9 مليار دولار.
إقرأ أيضاً | صندوق النقد يحذر البنك «الفيدرالي» الأمريكي من إرتفاع التضخم
فى هذا السياق يقول فرانسوا كونرادى رئيس قطاع الأبحاث بشركة NKC African Economics إحدى شركات مجموعة أكسفورد الاقتصادية أن الاقتصاد المصرى شهد توسعًا مطردًا فى السنوات الأخيرة، على خلفية إصلاحات واسعة النطاق، تهدف إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات، وتقليص العجز المالي، وقد نما الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بنسبة 5.6٪ فى 2019، ارتفاعًا من 5.3٪ فى 2018 و4.1٪ فى 2017، ليتفوق على أقرانه فى دول شمال إفريقيا المغرب، وتونس والجزائر بنسبة 2.2٪ و1٪ و0.8٪ على التوالى، وقبل تفشى الوباء كان من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدى فى عام 2020 مع الحكومة المصرية، والتى كانت تستهدف نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.9٪ فى ذلك العام .
وتضيف كايلى دايفس المحلل المالى فى مجموعة أوكسفورد الاقتصادية ان الاجراءات الاحترازية التى نفذتها مصر نجحت فى السيطرة على انتشار الوباء، بما فى ذلك إنشاء مراكز اختبار وفرض حظر التجول، وفرض قيود على المطاعم، وإغلاق دور العبادة مؤقتًا، وتقييد السفر الجوى المحلى والدولي، بجانب العمل من المنزل، وهذه الاجراءات لم تكن تهدف فقط الى الحفاظ على منحنى الاصابات، وتخفيف تصاعد الضغط على المرافق الصحية، ولكن للحفاظ على استمرار النشاط التجاري، وكشفت الحكومة عن خطة من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً، وتطبيع الحياة، مع تخفيف حظر التجول إلى حد ما فى يونيو 2020، وأثبت النصف الثانى من عام 2020 أنه كان بمثابة توازن بين الاقتصاد والصحة، حيث طلبت الحكومة من المسافرين اجراء اختبار pcr لدخول البلاد، واعادة فتح الاماكن السياحية، بجانب الإجراءات المالية التى سارعت مصر فى اتخاذها للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية للوباء.
