قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالمحمدية وقسم المتابعة بالوحدة بالتصدي لحالة بناء مخالف بقرية المحمدية، عبارة عن شدة خشبية لصب سقف دور رابع علوي على مساحة ٨٥م داخل الحيز العمراني بقرية شيبة قش التابعة للوحدة المحلية بالمحمديه، كما قامت رئاسة المركز بالتصدي لحالة بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لصب سقف دور ثالث علوي على مساحة١٢٠م بقرية ميت بشار التابعة للوحدة المحلية بالجديدة ؛ وعلى الفور تم إزالة الشدة الخشبية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة لرفع الإشغالات والتلتوارات المخالفه بشارع سعد زغلول بالمدينه تمهيداً لرصفه لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدينه .
كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية و قسم الإزالات ورئيسة الوحدة المحلية بشهداء 2 بحر البقر بفك شده خشبيه مجهزة لصبه سملات وصناديق خرسانة مسلحة على مساحة 225 متر وتم تسليم الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .
اقرأ أيضا| 14 مركز شباب بالشرقية تشارك في مبادرة «7 الصبح»
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات لرفع الإشغالات المخالفه وإزالة التعديات المخالفة علَى الأرض الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق منفصل احتفلت هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية باليوم العالمى لمكافحة الفساد بقصر ثقافة الزقازيق بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء محمد أبو شقة رئيس الهيئة بالشرقية والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ونوابه وعمداء الكليات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والقيادات الأمنية والتنفيذية.
وألقى اللواء محمد أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية محاضرة، أكد فيها أن الفساد يمثل أكبر عائق فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة وآفة تقيد فرص الاستثمار وظاهرة عالمية تمس المجتمعات والاقتصاديات تستوجب مكافحته والتصدى له، وأن هيئة الرقابة الإدارية تعمل على تقويض الفساد ومحاصرته تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحريصة على مقدرات الوطن والمواطن .
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية إن مسئولية هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد والوقاية منه تتم من خلال إجراء المنع ببحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح أسباب تلافيها ومتابعة تنفيذ القوانين وإجراء المكافحة من خلال الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية والتى من أبرزها جرائم الإتجار بالوظائف العامة وجرائم العدوان على المال العام وجرائم التزوير فى المحررات الرسمية وجرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال.
كما استعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من (2014 /2018) والثانية من (2019 / 2022)؛ حيث تهدف المرحلة الأولى إلى الارتقاء بمستوى الجهاز الحكومى والإدارى للدولة لتحسين الخدمات الجماهيرية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
