قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 23 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، لجلسة 5 يناير المقبل، لتعذر حضور المتهمين.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:
أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.
ب ـ تخريب الممتلكات العامة
وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.
وفي سياق آخر ، قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حجز جلسة 4 يناير المقبل، للحكم في المعارضة الاستئنافية المقامة من جانب الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه سنتين، لسب وقذف وإزعاج لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا ياسمين عزت وتهديدها، وذلك في القضية التي تحمل رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غيابياً بسقوط الاستئناف المرفوع من الفنان أحمد فلوكس فى قضية جديدة، بسب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، وإلزامه المصروفات، ثانياً بقبول إستئناف النيابة النيابة شكلاً وفى الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف منه المقضى ببراءة المتهم من الاتهام السادس والقضاء مجددا بإجماع الآراء من الاتهامات الأول والثانى والثالث والرابع والسادس بحبسه سنتين وكفالة خمسين ألف جنية، وغرامة مائتى ألف جنيه، والتأيد فيما عدا ذلك والمصروفات.
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض استئناف الفنان أحمد فلوكس، وتأييد حكم حبسه لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المستشارأحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.
كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.
