تشهد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، تشديدات أمنية مكثفة أثناء بدء جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد الجمارك".
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
اقرأ أيضا: اليوم ... محاكمة شريك فتيات «التيك توك» مودة الأدهم وحنين حسام
في سياق آخر قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حجز المعارضة الاستئنافية المقامة من جانب الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه سنتين، لسب وقذف وإزعاج لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا ياسمين عزت وتهديدها، للحكم يوم 4 يناير القادم، وذلك في القضية التي تحمل رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غيابياً بسقوط الاستئناف المرفوع من الفنان أحمد فلوكس فى قضية جديدة، بسب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، وإلزامه المصروفات، ثانياً بقبول استئناف النيابة النيابة شكلاً وفى الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف منه المقضى ببراءة المتهم من الاتهام السادس والقضاء مجددا بإجماع الآراء من الاتهامات الأول والثاني والثالث والرابع والسادس بحبسه سنتين وكفالة خمسين ألف جنية، وغرامة مائتي ألف جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك والمصروفات.
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض استئناف الفنان أحمد فلوكس، وتأييد حكم حبسه لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المستشارأحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.
كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.
