أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتوره رانيا المشاط في تصريحات صحفية أن مصر كانت أول دولة تطلق سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقية 750 مليون دولار خلال عام 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا، لتوفير التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، مؤكدة أن الخطوات التي تتخذها مصر رسالة قوية لما نقوم به كدولة ناشئة حيث ننفذ بشكل جاد خطط العمل المناخي والمشروعات الصديقة للبيئة.
أضافت أن التوسع في مشروعات التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف معها سيكون تحديًا للعديد من البلدان، لاسيما في ظل الاحتياج للتمويل على مستوي الدول النامية والأقل نموًا، مشيرة إلى أن كافة الدولة مطالبة بالتحرك سريعًا لتنفيذ التزاماتها للحد من تداعيات التغيرات المناخية.
ونوهت «المشاط»، بأنه من أهم النتائج الإيجابية لمؤتمر المناخ بجلاسجو هو المشاركة المرتفعة للقطاع الخاص، لاسيما في ظل الحاجة العالمية لتحقيق مبادرات تريليونية لتعزيز العمل المناخي.
وأكدت أن مصر بدأت تحركات هامة مع شركاء التنمية لتعزيز أدوات التمويل المبتكر بما فيها التمويلات المختلطة في مصر، من خلال المباحثات المستمرة مع شركاء التنمية، مشددة على أهمية توفير التمويل المطلوب لتحويل الالتزامات العالمية بالعمل المناخي إلى مشروعات على أرض الواقع.
وأضافت بأن الخطط الوطنية التي تنفذها الدول يجب أن تكون متسقة مع التحرك العالمي بشأن تغير المناخ، مشيرة إلى الحدث الذي نظمته وزارة التعاون الدولي ضمن فعاليات الوفد المصري المشارك بقمة جلاسجو حول كيفية تشكيل إطار دولي لتمويل المناخ يتم من خلاله تلبية احتياجات الدول النامية والناشئة وتعزيز قدرتها على تنفيذ خطط العمل المناخي.
وتابعت: «قبيل نهاية العام المقبل ستستضيف مصر مؤتمر COP27 حيث تعمل الحكومة المصرية على دفع الجهود المبذولة داخليًا وكذلك على المستوى الإقليمي للحد من التغيرات المناخية ومكافحة آثارها، والتخلص التدريجي من الفحم في توليد الطاقة، والتوسع في مشروعات إدارة المياه المستدامة، وكذلك مشروعات النقل الذكي والقطارات فائقة السرعة».
اقرا ايضا :«البنك التجاري» يطلق برنامج السندات الخضراء لتمويل المشروعات المستدامة
