أجلت محكمة جنايات المنيا ، الاثنين، جلسات محاكمة 20 محامي بمركز مغاغة شمالا المنيا، متهمين بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية، إلى دور شهر فبراير المقبل، لمناقشة الشهود، واستكمال المرافعات
اقرأ أيضاً : اليوم.. استئناف محاكمة 20 محاميا بمغاغة بتهمة إهانة القضاء
واصلت هيئة المحكمة تنفيذ قرارات الجلسة السابقة في أغسطس الماضي، والمتعلقة بفض الإحراز ومرافعات المتهمين، وأقوال شهود الإثبات والنفي.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.
وفي سياق آخر ،وجه الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، بنشر ما أعلنت عنه محكمة المنيا لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح للمأذونية بقرية البرجاية ، دائرة المركز على أن يبدأ من ١ / ١٢ / ٢٠٢١ حتى ٢٩ / ١ / ٢٠٢٢ لمدة ٦٠ يوماً.
وجاءت شروط الترشح للمأذونية ، أنه لابد أن يكون مصريًا مسلمًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، ألا يقل عمره يوم فتح باب التعيين عن 30 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا، أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي من إحدى كليات الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسًا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
وأضاف أن من بين الشروط ، أن يكون المرشح حسن السمعة ، ألا يكون قد صدرت ضده أي أحكام جنائية، أو تأديبية ماسة بالشرف والنزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة ، أن يكون لائقًا طبيًا للقيام بأعمال وظيفته ، أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو العامة، أو أعفي منها قانونًا.
وأكد أن يقدم الطلب لمحكمة الأسرة المختصة مصحوبًا بالمستندات منها : طلب ترشح، محضر ترشيح معتمد من مأمور قسم شرطة الأقصر، شهادة الميلاد ، الشهادات الدراسية المطلوبة ، صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم ، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم ، شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.
كما يتقدم المرشح بشهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته طبيًا، شهادة صادرة من مصلحة الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة ، وشهادة حسن سير وسلوك.
وعلى من يرغب تقديم أوراقه لدى نيابة مركز المنيا لشئون الأسرة بمحكمة الأسرة بأبوفليو ومعه الأوراق الخاصه به.
وشدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، علي ضرورة التنسيق بين الإدارات والمصالح الحكومية المختلفة بنطاق مركز ومدينة المنيا بما يحقق الصالح العام .
