أكد المستشار علي موسى، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، أن الإعلام له دور مهم جدًا في وعي المواطنين بقضايا الطفل.
وأوضح أن هناك محوريين للعمل الإعلاني أولهم ما قبل ارتكاب الطفل للجريمة، وهنا يكون دور الإعلام في رفع الوعي لدى الأطفال وأسرهم من خلال بث رسائل التنبيه لمنع ارتكاب الأطفال للجرائم، والمحور الأخر الذي يأتي بعد ارتكاب الجرائم وهو من خلال عدم نشر صور أو بيانات الطفل سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا، كون بعض القضايا قد تصبح وصمة في جبين الطفل مدى الحياة.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها منظمة اليونيسف، ضمن سلسلة موائد حوار حول حقوق الطفل والإعلام، تحت عنوان "دور صناعة الإعلام في تشكيل الوعي وبناء الإنسان"، مع المؤسسات العاملة في مجالات الإنتاج الدرامي والإعلان والشركاء من القطاع الخاص حول دور صناعة الإعلام في تشكيل ثقافة ووعي مجتمعي يدعم الأسر المصرية، ويلعب دورًا في تمكين الأطفال والنشء، وأهمية أن يتوافق المنتج الإعلامي مع الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية نحو تطوير نهج لحماية حقوق الطفل ودعم بناء الإنسان.
كما أضاف عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، أن القانون كفل حماية للطفل ضد جرائم العنف وتجريم نشر بيانات الأطفال حال تماسهم مع القانون كشهود أو مجني عليهم أو جناه، مشيرًا إلى إن القانون نصّ على معاقبة من نشر أو أذاع بأجهزة الإعلام أي رسوم أو بيانات تتعلق بهُوية الطفل في تماس مع القانون.
وأوضح موسى أنه يجب أن يكون المتخصصين والكتاب في أدب الطفل، لديهم دراية قانونية لحقوق الطفل والفرق في المعاملة بينه وبين البالغ، مضيفًا أنه من الضروري تثقيف المختصين بتناول قضايا الطفل بالشكل القانوني.
اقرأ أيضا : قومي المرأه يشيد بجهود وزارة العدل لترسيخ قيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
