أنهت محكمة النقض اليوم الخميس، حكمها في طعون المتهمين باغتيال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية الأسبق ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وآخرين قي القضية المعروفة إعلاميا بـ أنصار بيت المقدس.
وجاء منطوق الحكم، بالإعدام لـ٢١ متهما، وقررت المحكمة تخفيف حكم الإعدام لمتهم للسجن المؤبد، وتخفيف حكم المؤبد لـ ٢ متهمين للسجن ١٠ سنوات، ورفض الطعون لباقي المحكوم عليه، وتأييد تغريمهم ١٩٨.٧٠٠ تعويض لوزارة الداخلية.
وتقدم المتهمون بطعن على أحكام أول درجة الصادرة من دائرة الإرهاب قضية أنصار بيت المقدس بمعاقبة هشام عشماوي، المنفذ بحقه حكم الإعدام فى قضية أخرى، والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار، القياديين بحركة حماس و34 آخرين بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد لـ 61 متهمًا والمشدد 15 عامًا لـ15 متهمًا و10 سنوات لـ 21 متهمًا و5 سنوات ودفع مبلغ 150 مليون جنيه لوزارة الداخلية كتعويض مدنى مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية - أنصار بيت المقدس، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس «الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
متهمو أنصار بيت المقدس
يذكر أن محكمة الجنايات قضت فى 2 مارس 2020، بمعاقبة هشام عشماوي، المنفذ بحقه حكم بالإعدام في قضية أخرى، والفلسطينيينِ الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار القياديين بحركة حماس، و34 آخرين، بالإعدام شنقا، وبالسجن المؤبد لـ61 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لـ15 آخرين، و10 سنوات لـ21 متهمًا، ومعاقبة 50 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات.
