أبرزت صحف (الأخبار) و(الأهرام) و(الجمهورية) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج النووى المصرى ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كأحد الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية.
وأشار مدبولى، إلى أن مصر من أوائل الدول التى أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضى، أهمية استخدام الطاقة النووية، كما أنها من أوائل الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وتمتلك من الإمكانات والكوادر ما يُمَكَّنُها من الانطلاق فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مدبولى، فى احتفالية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالعيد الأول للطاقة النووية، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية، والمسئولين ورؤساء الهيئات، ولفيف من الإعلاميين.
ونقل مدبولى إلى الحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حرص على أن تكون الاحتفالية بعيد الطاقة النووية الأول تحت رعايته.
وأضاف أنه تم توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية، ودولة روسيا الاتحادية فى 19 نوفمبر 2015، برعاية الرئيس السيسى، فقد دخلت مِصرُ عصرا جديدا نحو آمال واعدة وآفاق مُشرقة للمستقبل، لبدء تحقيق الحلم النووى المصرى، مؤكدا أن هذا التاريخ هو بحق يوم عيد للمصريين جميعا وللقطاع النووى على وجه الخصوص، فمنذ ذلك الحين انطلقت «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» لتحقيق الحلم على أرض الواقع.
وأوضح مدبولى أن تأمين الطاقة وتنوع مصادرها، وكذا الحفاظ على بيئة نظيفة، هما ضمن أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التى تم إطلاقها فى فبراير 2016، وتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات.
وتوجه مدبولى - خلال كلمته - بِأَسمى الأمنيات للقائمين على مشروعات البرنامج النووى المصرى، وبصفة خاصة مشروع إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، داعيا الله بالتوفيق وسداد الخطى لتحقيق الرفعة والتقدم لمصرنا الحبيبة، تحت قيادة باعث نهضتها وقائد مسيرة التنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وخلال الاحتفال، شاهد رئيس الوزراء والحضور فيلما وثائقيا بعنوان: «حلم يتحقق»، حول رحلة مصر نحو الوصول إلى برنامج نووى سلمى لإنتاج الطاقة الكهربائية، كما قام بتكريم عدد من الشخصيات التى أثرت البرنامج النووى المصرى، كما كرم الطلاب الفائزين فى إحدى المسابقات التى طرحتها الهيئة بالتزامن مع العيد الأول للطاقة النووية، للتنافس بين النشء، بهدف تعزيز ارتباطهم بقضايا الوطن.
ضريبة التداول في البورصة
وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس الشيوخ أمس على "الاقتراح برغبة"، المقدم من النائبين ياسر زكى وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداول داخل البورصة المصرية فى ظل رغبة الدولة فى تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادى.
وأحال المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية حول الاقتراح برغبة للعمل بالتوصيات التى توصلت إليها اللجنة ووافق عليها مجلس الشيوخ إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم. وأشار تقرير اللجنة إلى ما تم التوصل إليه من توصيات بالتوافق مع ممثلى المستثمرين، التى تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة.
وتضمنت التوصيات - أيضا - خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبى، واحتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح، وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
كما وافق المجلس على توصية تخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة 50% لمدة عامين، وتخفيض نسبة الضريبة إلى 10% نزولا من 22.5%، وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية فى عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدا بالبورصة المصرية، بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة، وخلق كيانات كبيرة تساعد فى نمو السوق.
ووافق المجلس - كذلك - على إعفاء تعاملات صناديق الأسهم من جميع أنواع الضرائب ماعدا (الأذون والسندات)، وإعفاء الصندوق ذاته من جميع أنواع الضرائب، وتخفيض الضريبة على حملة وثائق الأسهم بدلا من 22.5% إلى 5% من حاملى الوثائق من الأفراد، و15% من الشخصيات الاعتبارية، على أن تقوم شركات الصناديق نفسها باحتساب وتوريد الضريبة نيابة عن المستثمر إلى مصلحة الضرائب.
كما وافق المجلس على ضرورة استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لمصلحة حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، على أن تستثمر 90% من أموالها فى الأوراق المالية الحكومية، وإنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أى أمور مرتبطة بهذه الشركات.
إزالة التعديات والمخالفات
وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ضرورة زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات والمخالفات على ضفاف نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، خاصة على فرعى رشيد ودمياط، فضلا عن المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسئولى وزارة الداخلية والمحافظات، بهدف تنفيذ خطة الإزالات، ومواصلة التصدى بكل حسم لجميع التعديات، مؤكدا أن الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل من يتعدى على المجارى المائية أو الأراضى الزراعية، وستتم إزالتها فورا وفقا للقانون، مع عدم السماح بأى مخالفات جديدة، وذلك لضمان حماية الموارد المائية، وحُسن إدارتها، وحماية الأراضى الزراعية المتبقية، وزيادة رقعتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، لمتابعة موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية.
5 محاور جديدة على نهر النيل
وفى سياق آخر، أوردت (الأهرام) أنه من المقرر أن يتم قريبا افتتاح 5 محاور على النيل، لخدمة التنمية، ودعم العمران بالصعيد، وهى: ديروط وسمالوط وعدلى منصور وكلابشة وقوص، بتكلفة تقترب من عشرة مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من التشطيبات الأخيرة، ويجرى حاليا التشغيل التجريبى.
يأتى ذلك فى إطار خطة شاملة، لإقامة 14 محورًا على امتداد نهر النيل فى محافظات الوجه القبلى، بحيث لا تزيد المسافة بين محور وآخر على 50 كيلو مترا، بما يضمن توفير الوقت والتكلفة للعابرين بين ضفتى النهر، وتيسير حركة التجارة، فضلا عن خلق تجمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم فى توفير فرص العمل، وتحسين حياة أبناء الصعيد.
كما تتميز المحاور الجديدة بأنها تمتد لمسافات تتراوح بين عشرين وثلاثين كيلو مترا، بحيث يتم من خلالها إلغاء التقاطعات تماما على طريقى «القاهرة- أسوان» الزراعى والصحراوى، بالإضافة إلى خطوط السكك الحديدية، فضلا عن الترع والممرات المائية، ومن بينها نهر النيل.
وبالتزامن مع ذلك، سيتم افتتاح أيضا الجزء الأول من طريق غرب النيل، الذى يمتد من طريق الفيوم إلى المنيا، بطول 230 كيلو مترا، وتكلفة تقترب من 8 مليارات جنيه، والذى يأتى ضمن المحور الدولى الذى يربط بين مصر وإفريقيا، مرورا بميناء «أرقين» على الحدود السودانية.
تدريبات العقبة 6
وتناولت صحيفة (الجمهورية) انطلاق فعاليات التدريب المشترك (العقبة 6)، الذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية بالمملكة الأردنية، وتستمر حتى الثانى من ديسمبر المقبل، بمشاركة عناصر من القوات البرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين.
وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين. ويعد «العقبة 6» واحدا من أهم التدريبات التى تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
