استأنف الاتحاد الأوروبي الجمعة 19 نوفمبر، قرار إلغاء اتفاقيتين للشراكة التجارية مع المغرب بشأن إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، وهو قرار للقضاء الأوروبي مثل ضربة للرباط وبروكسل.
أتخذ قرار الاستئناف خلال اجتماع لوزراء التنمية في الدول الأعضاء بالاتحاد، بحسب مصادر أوروبية.
وأعلنت محكمة أوروبية ابتدائيا إلغاء الاتفاقيتين اللتين أقرهما المجلس الأوروبي في 29 سبتمبر، بعد أن طعنت فيهما جبهة بوليساريو التي أشادت بقرار المحكمة واعتبرته "انتصارا كبيرا".
وتتعلق إحدى الاتفاقيتين بالتفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، فيما تتصل الثانية بشراكة في مجال الصيد البحري المستدام.
ونصّ قرار المحكمة على أن الاتفاقيتين تبقيان ساريتين لمدة شهرين كحد أقصى "من أجل الحفاظ على العمل الخارجي للاتحاد والضمان القانوني لالتزاماته الدولية".
اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام المصرفي الأفغاني
ويخوض المغرب نزاعا منذ عقود مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين "المناطق غير متمتعة بالحكم الذاتي" في غياب تسوية نهائية. وقد باءت كل محاولات حل النزاع بالفشل حتى الآن.
وقد أشادت الجزائر بالقرار الابتدائي عند صدوره، واعتبره وزير خارجيتها رمطان العمامرة "فوزاً مدوّياً" لقضية الشعب الصحراوي.
وصرح حينها مسؤول دبلوماسي مغربي في الرباط لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة الأوروبية "بني على معطيات مغلوطة واعتبارات إيديولوجية".
