قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية، ينص على تشكيل لجنة طبية تحدد حجم الخطأ، ومضاعفات الأدوية.
وتابع عبد الحي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد": «مشروع قانون المسؤولية الطبية ينص على تدرج العقوبة بين الغرامة والتعويض، في حالة الخطأ الطبي الوارد حدوثه»، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ينص على خضوع الطبيب للقانون الجنائي حال إجرائه عملية في غير تخصصه.
وأوضح أن هناك 3 مشاريع قانون بشأن المسؤولية الطبية تناقش في البرلمان، وبينها نقاط مشتركة.
ومن جانبه أكد أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب ، أن قانون المسؤولية الطبية يحافظ على حقوق المرضى.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ينظم حالة الفوضى بين مسئولية الطبيب وحقوق المريض، لافتا إلى أنه حال إقرار القانون سيتم إنشاء لجنة عليا تضم نقيب الأطباء ورؤساء الجامعات لنظر شكاوى المرضى وحل المشاكل الطبية.
وأضاف أبو العلا، أن خط سير مشروع القانون يتم من خلال تقديمه مشروع قانون المسؤولية الطبية وهو ما حدث ثم يعرض على مكتب هيئة المجلس لتحديد اللجان المختصة بإقرار القانون، وبعدها يدخل على لجنة الصياغة ثم لجنة عامة مرة أخرى لأخذ رأي جميع الأعضاء وهذه الإجراءات وبعدها يعرض على جهات مجلس الدولة ثم يقر نهائيًا ويصدر من رئيس الجمهورية.
وتابع: "قانون المسؤولية الطبية مهم للغاية وهناك اهتمام من الدولة به لأنه يحل كثير من المشاكل غير المنظمة واعتقد يكون في موافقة من الحكومة وتوافق مع المجلس لإصدار القانون، متوقعا أن يصدر القانون حال الموافقة عليه خلال شهرين أو ثلاثة.
إقرأ أيضاً .. أيمن ابو العلا: قانون المسؤولية الطبية ينظم الفوضى ويصدر خلال شهرين
