هام جدا أن يدرك الجميع أنه لا تهاون على الإطلاق فى تطبيق قرار منع موظفى الحكومة الذين لم يتلقوا لقاح كورونا من دخول مقار العمل. وكذلك الأمر بالنسبة للطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعات.
لا مجال للتهاون.. فاللقاح متوافر بالمجان، وعمليات التطعيم تتم بلا أى عقبات، واجراءات السلامة كاملة، والخطر مازال ماثلا عندنا وفى العالم كله، والمعركة ضد الوباء مستمرة ولن تنتهى إلا بنهاية الوباء الذى مازال يطور سلالاته التى لولا اللقاحات واجراءات الوقاية لكانت قد فتكت بأضعاف أضعاف ضحاياها حتى الآن.
لا مجال للتهاون فى تطبيق القرارات. من يمتنع عن تلقى اللقاح عليه أن يقدم شهادة «بى سى آر»، أسبوعية بخلوه من الفيروس، ولا بديل عن ذلك. من يمتنع عن تلقى اللقاح لا يشكل خطرا على نفسه فقط فى هذه الحالة ولا حتى على أسرته فقط.. إنه يمثل خطرا على آلاف المتعاملين معه إذا سمح له بالتواجد داخل مقر العمل. نفس الشئ فى الجامعات وفى كل أماكن التجمعات الكبيرة الأمر الذى يحتم أن يكون التطعيم إلزاميا لكل من يتصلون فى عملهم بالجماهير كالأندية والمطاعم والمقاهى وغيرها.
الهجمة الأخيرة للفيروس التى تجتاح أوروبا الآن تؤكد كل التقارير العلمية عنها أنها تصيب غير الملقحين أكثر من الملقحين بنسب تفوق «١٥ إلى ١» وأنها عندما تصيب من تلقوا اللقاح فإن الإصابة لا تكون خطيرة أو مميتة.. لذلك بدأت دول «مثل النمسا»، تتجه نحو فرض العزل على من يمتنع عن تلقى اللقاح!
لا نحتاج «والحمد لله» لمثل هذه الاجراءات. الوضع تحت السيطرة.
لكن اللقاح ضروري، واجراءات الوقاية مثل الكمامة والبعد عن الزحام أكثر من ضرورية. الجدية والصرامة فى تطبيق قرارات منع موظفى الحكومة وطلاب وأساتذة الجامعات غير الملقحين من الدخول هو رسالة لكل المواطنين بأن طريق السلامة لابد أن يمر عبر اللقاح والكمامة. سلم الجميع من كل شر.
