اتفق «صياد» مع والده، الذي يعمل بإحدى الدول خارج البلاد، على تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية بالسوق السوداء، مقابل الاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الأول، وبالعرض على اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام كلٍ من صياد «له معلومات جنائية» ووالده «صاحب مركب للصيد، متواجد بإحدى الدول للعمل بها»، مقيمين بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، بتجميع مدخرات العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، من خلال الثاني، وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج، والذي يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة، مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور، وتم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع والده المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندي بلغت 1.8 مليون جنيه.
