أجاب طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، على تعديلات قانون ضريبة الدخل والتي تقضي بتقسيم أصحاب العقارات إلى قسمين ما قبل 2013 وما بعد التعديل الجديد.
وقسم التعديل أصحاب العقارات إلى قسمين ما قبل 2013 سيتم دفع قيمة الضريبة المقطوعة وما بعد يسدد قيمة 2.5% من قيمة العقد وحول أن يواجه هذا النص شبهة عدم الدستورية للتمييز بين المواطنين قائلاً: " لسه مشروع قانون سيعرض على مجلس النواب يناقش في لجان البرلمان لتبيان دستوريته من عدمه ".
وكشف طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي على شاشة " ON أن الحكومة عندما تقدمت بهذا المشروع هدفها هو تقنين لملكية العقارات في مصر وإحداث نقلة في هذا الصدد وتخفيف الأعباء على المواطنين ممن باعوا عقاراتهم في فترة ما قبل 2013 وحتى لا يتم مطالبتهم بضريبة كبيرة قائلاً : القانون يحقق أكثر من هدف وأعتقد أن هذه القوانين لو ظهرت للنور ستحدث نقلة نوعية ".
وأتم : " مسألة الدستورية من عدمها ستناقش بشكل تقني موسع داخل أروقة البرلمان ".
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وتهدف التعديلات إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية لتنتهي بذلك المشكلة التي أثيرت في بداية العام بسبب تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري والتي ألزمت الوحدات السكنية التي ترغب في تركيب المرافق بضرورة التسجيل في الشهر العقاري.وجاءت فلسفة التعديلات للتغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
