الإصلاحات الهيكلية والإستثمارات الحكومية وإستقرار سعر الصرف أهم العوامل
قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن عام 2021، شهد تقدم مصر لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عربي، بعد السعودية والإمارات، مؤكد أنها تستعد لعام 2022 بـ 10 نقاط قوة ما يجعل العام المقبل عام الإزدهار وشعور المواطن بالإصلاحات الإقتصادية.
وأضاف، مستشار المركز العربي للدراسات، إن الإستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة العام المالي الجديد 2021/2022، والتي تبلغ 1.25 تريليون جنيه ستسرع من معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه الإستثمارات ستنعش قطاعات الصحة والتعليم وتحمي الإقتصاد من التداعيات السلبية لكورونا.
اقرأ أيضا :ارتفاع مستفيدي المعاشات لـ 3.9 مليون مستفيد.. صرفوا 116.1 مليار جنيه
وأضاف الديب، أن ضخ حزمة ضخمة من الإستثمارات الضخمة خلال عام 2021/2022 سيعمل علي تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، حيث أن الخطة تتضمن تخصيص 358 مليار جنيه كإستثمارات للجهاز الحكومى، وضخ 269 مليار جنيه للهيئات الإقتصادية العامة، وتوجيه 38% مِن الإستثمارات للقطاعات السلعية من زراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء، وتوجيه 35% لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة، و27% لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وقطاعات أخري.
وأشار الباحث في الشئون الإقتصادية، إلى أن ضخ استثمارات ضخمة تأتي استكمالا لما حققه برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة قبل 5 سنوات، وذلك من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المؤشرات الإقتصادية وبيئة الأعمال، حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة للإقتصاد المصري إلى التنافسية عالميا دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، حيث يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية، على حد قوله.
وأشار مستشار المركز العربي للدراسات، إلي تصريح وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات ضخمة خلال 21/2022، كحزمة تحفيزية لتحريك الِإقْتِصَاد ودفع عَجَلَة الإِنتاج والتشغيل فى كافة القطاعات حيث يتم تخصيص نحو 358 مليار جنيها كإستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جنيها للهيئات الإقتصاديّة العامة.
وتوقع الديب، وصول ناتج مصر المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020 .وقال إن مصر دخلت أزمة كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والإجتماعي وبين تحقيق الإستدامة المالية مع إعادة بناء الإحتياطيات الدولية مع تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الإقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
