أكد عادل عبدالفضيل،أمين صندوق الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على أن عملية تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية،والتي انتهت أمس الخميس تحت إشراف الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة برئاسة وزيرها محمد سعفان ،مؤشر إيجابي نحو ميلاد تنظيم عمالي قوي، وقادر على قيادة الملف العمالي خلال المرحلة المقبلة بجدارة ووعي،ليتماشى مع "دولة الرقمنة"،والجمهورية الجديدة ،والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً .
وقال عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن إستمرارالعمل بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذي كان قد أعطي مهلة 3 أشهر للتحديث،وإعطاء القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية انتهت بنهاية مواعيد العمل الرسمية أمس الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021 ، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة ،المقرر لها منتصف العام المقبل "2022"، يؤكد أيضا على حرص الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة على إعطاء الفرصة كاملة لمن تتوفر فيه،ويرغب في تأسيس نقابة،وتحديث بيانات النقابات القائمة،في إطار من الحريات النقابية التي تتمتع بها وصدقت عليها مصر،وتنص عليها الاتفاقيات العربية والدولية التي تحرص مصر على احترامها،وتطبيقها على أرض الواقع،والدليل على ذلك خروج مصر –هذا العام- من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية،التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة إعلامياً "بالقائمة السوداء" في الحقوق والحريات النقابية..
وأوضح عادل عبدالفضيل أنه من خلال المتابعة والملاحظات فإن وزير القوى العاملة محمد سعفان،كجهة إدارية لم يتدخل في شؤون النقابات،أوالعمل النقابي،وإنما قام بدوره الإداري بشكل غير مسبوق في متابعة عمليات تحديث البيانات، حيث إن ترك التنظيم النقابي دون تنظيم أو تحديث يُعد عيبا في الجهة الإدارية المشرفة عليه،مثمناً في الوقت ذاته تجاوب كافة النقابات العمالية مع عملية تحديث بيانات اللجان النقابية التي يبلغ عددها 1957 لجنة، بينما يبلغ عدد اللجان المهنية 257 لجنة، حيث تخطى المسجلين بالجمعيات العمومية حتى الآن أكثر من ٣.٥ مليون عامل، ومازال حتى الآن التسجيل من قبل اللجان النقابية،مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق والمؤشرات والتجاوب ،فإن الانتخابات العمالية القادمة للدورة 2022-2026،ستكون على إساس صحيح ،وبإرادة العمال ،وبشكل ديمقراطي ،وقائم على معلومات صحيحة ودقيقة ،تفرز للدولة المصرية تنظيم عمالي يمثل ما يقرب من 30 مليون عامل ،ويشارك بشكل أكبر في معركة التنمية والبناء ،والمشروعات العملاقة ،ولاستكمال مسيرة ودور العمال في الوقوف بجانب دولتهم وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية .
