قال المحاسب محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين إن القرارت التى اتخذتها الحكومة تخدم الاقتصاد المصري والاستثمار بشكل الكبير فى حالة تفعيل تلك القرارات.
واضاف نقيب المستثمرين الصناعيين لبوابة أخبار اليوم انه هناك كثير من المشكلات الجوهرية تواجهة المستثمرين أبرزها مشكلة التصنيف الأئتماني البنكي " أي سكور " الذى يعرقل كثير من التوسع الاستثماري ويعرقل كثير من الخطوات المتعلقة بالتصدير والاعتماد البنكي.
وأضاف المحاسب محمد جنيدي أن صرف المستحقات للمصدرين المتعلقة بدعم الصادرات أمر يحتاج إلى نظرة حقيقة من الحكومة خاصة ان ارتفاع سعر الفائدة المخصومة على المصدر فى حالة اقتراضه من البنوك أمر يحتاج الى دراسة وتعديل هذا الأمر الذى يعرقل التصدير ويوقف صفقات التصدير.
الحكومة تعلن حزمة محفزات جديدة لدعم سوق الأوراق المالية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا بحضور وزير المالية مع عدد من قيادات سوق المال والذى خلص إلى التوافق على حزمة من القرارت من شأنها تخفير السوق وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال ومن أبرز هذة القرارت.
• تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
• إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة
• خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
• احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.
• احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
• تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين.
• لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف.
اقرأ أيضا نقيب المستثمرين الصناعيين: التسجيل المسبق للشحنات يحفز الاستثمارات الوطنية
