أعادت مصر وأمريكا التأكيد على التزامهما بتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي بينهما.
اقرأ أيضًا: مصر وأمريكا يجددان التزامها بمكافحة الإرهاب وضبط الأمن المائي
كما أعلنت مصر والولايات المتحدة عن نيتهما لتعزيز التعاون في مجال القضاء وإنفاذ القانون، بما يتناسب ويتوافق مع المعايير القانونية الدولية، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال تبادل الأدلة والمعلومات المستخدمة في التحقيق والمحاكمة بشأن تلك الجرائم.
ووقعت كل من الولايات المتحدة ومصر مذكرة تفاهم بغرض تسهيل ودعم سرعة التعاون في إطار المعاهدة الخاصة بالمساعدة القضائية المتبادلة حول الموضوعات الجنائية والتي دخلت حيز النفاذ في 29 نوفمبر 2001.
كما اتفقت الولايات المتحدة ومصر على استمرار تعزيز التعاون التعليمي والثقافي؛ واتصالاً بذلك، ناقش المشاركون توسيع الروابط بين الشعبين ضمن التبادل التعليمي والثقافي والعلمي والبيئي والتعاون حول برامج مثل "فولبرايت" وقيادة الزائر الدولي، وبرامج المتحدثين الأمريكيين.
وأكد الجانبان على أهمية الحماية والحفاظ على التراث الثقافي من خلال الإطار الذي توفره اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر.
وأعاد الوفدان التأكيد على التزامهما بالتعاون العلمي في إطار الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين والولايات المتحدة ومصر، والذي تم تعزيزه مؤخراً بتجديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر.
وأعربت الولايات المتحدة ومصر عن التزامهما بالتوقيع على ملحق لمذكرة التفاهم بينهما لتعزيز حماية الملكية الثقافية، وإطلاق مناقشات حول خطة للعمل.
وترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن جلسات الحوار الاستراتيجي بين البلدين والتي استمرت على مدار يومي 8 و9 نوفمبر في العاصمة واشنطن.
و ناقش الجانبان الأمريكي والمصري الأوضاع في السودان وتسوية النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، واتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا.
أشار الجانبان إلى قرب حلول الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر في عام 2022.
وكذلك أعادا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وحددا مجالات مستهدفة لتعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والموضوعات الثقافية، والشؤون القنصلية، وحقوق الإنسان، والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن، واتفقا كذلك على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري.
