أكد د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه في حال قيام أي من المنشآت الفندقية بمخالفة القرار الوزاري الصادر بشأن تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة، سيتم اتخاذ اللازم نحو إغلاقها على الفور، وذلك حفاظاً على صناعة السياحة التي تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي.
وأشار الوزير، إلى أن الأهداف الاقتصادية من صناعة السياحة لا تتعلق فقط بزيادة أعداد السائحين، إنما الأهم أيضاً زيادة أعداد الليالي السياحية ومعدلات الإنفاق السياحي واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين، بما يساهم في تعزيز الاستفادة الفعلية للدولة والمجتمع من هذه الصناعة.
اقرأ أيضا:- السياحة والآثار تنظم رحلات توعوية للأطفال بالتعاون مع «التضامن الاجتماعي»
وأوضح أن مصر نجحت في استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر مرة أخرى في يوليو 2020، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية لاستئناف هذه الحركة، والتي تم تطبيقها بكل صرامة ودقة.
ولفت الوزير إلى أنه بدأ منذ أيام تطبيق القرار الوزاري الصادر بشأن تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية اعتباراً من 1 نوفمبر الجاري، والذي حدد أن يكون الحد الأدنى للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.
