قالت الدكتورة بشاير الماجد، أستاذ القانون في الكويت، إن استقالة الحكومة الكويتية كانت متوقعة نظرا لكمية الاستجوابات المقدمة لها، مؤكدة أن الإفراط في استخدام الاستجوابات كأداة دستورية أدى لاستقالة الحكومة.
ولفتت أستاذ القانون، خلال حوارها عبر النشرة الإخبارية على قناة "العربية" مساء اليوم، إلى أنه قد يتم إبعاد بعض الوزراء الذين قدمت بشأنهم استجوابات من الحكومة المقبلة، موضحة أن الاستجوابات المقدمة للحكومة المستقيلة ستسقط تلقائيًا.
وأفادت أستاذ القانون في الكويت، بأن بادرة العفو أغلقت الباب أمام كثير من المتكسبين من القضية، وهناك أعضاء في مجلس الأمة رفضوا حضور جلسة مناقشة العفو، موضحة أن قائمة العفو ضمت 71 شخصًا، منهم 7 أشخاص من المتسترين في قضية العبدلي.
وأشارت إلى أن مراسيم العفو سيُعمل بها من تاريخ صدورها واعتمادها، مفيدة بأن مراسيم العفو أغلقت الباب أمام الكثير من المكتسبين من القضية.
