قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن القاضي مواطن شأنه شأن الجميع، إلا أنه حماية للمواطنين، لذا فُرض على القاضي إجراءات والتزامات معينة يتعين عليه اتبعها، إجراءات تتعلق بمظهره ومسلكه، وكيف يتحدث وكيف ينتقل بين الناس، حتى يبتعد القاضي عن كل مواطن ويحافظ على استقلاله حماية للعدالة.
اقرا ايضا .. الجمعة البيضاء.. 5 نصائح من حماية المستهلك للتسوق الإلكتروني
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، كيف يحمي القاضي استقلاليته من المؤثرات حوله، قائلًا: "الدولة لا تتدخل في عمل القاضي، والقاضي لا يسمح لأي فرد التدخل في عمله".
ولفت إلى أن القاضي ولاية وليس وظيفة، ومن يتولى ولاية القضاء يعلم أن عليه أعباء والتزامات كثيرة، موضحا أن استقلال القاضي ليس مصلحة شخصية وإنما لتحقيق العدالة، مرردفا: "القاضي يقيد ذاته باحترام مباديء وقيم معينة".
وعن رغبة بعض القضاة في وقت ما بالتدخل في العمل السياسي، قال رئيس المحكمة الدستورية، إن القانون لم يحرم القاضي من ممارسة أي عمل، ولكن يجب أن يستقيل أولًا ويترك منصة القضاء، أما الاحتفاظ بمنصة القضاء تعني لا تمارس عمل سياسي ولا تجاري ولا عمل عام، لجعل صورة القاضي صورة ناصعة البياض.
