أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الدولة ستستخدم مجموعة من السياسات والأدوات في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ومنها أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء و أدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف .
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة فى الحدث الجانبى المقام ضمن مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسكو والتى أطلقت فيه الوزيرة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وهذه الإستراتيجية ستمكّن مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 بإتباع نهج مرن ومنخفض الإنبعاثات من خلال التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه من سياسات الإستراتيجية أيضا إعداد وتقديم مشروعات في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لإتفاقية باريس وأيضا بناء نظام وطني للمراقبة والإبلاغ والتحقق يساعد في متابعة وتخطيط العمل المناخي مؤكدة إلى أن الوزارات تتطبق معايير الاستدامة في تحديد المشاريع التي سيتم تقديمها إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية و إشراك أصحاب المصلحة في مختلف مراحل تطوير الإستراتيجية.
شاهد ايضا :- تعاون مصري أسترالي في مجال الطاقات الصديقة للبيئة بالمشروعات الصناعية
وأشارت وزيرة البيئة أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم إستخدام الخريطة التفاعلية كأداة تخطيط لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ المحتملة و تحديد واستخدام الحلول الرقمية التي تعزز من تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية وأيضا تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة مع دمج الجوانب المتعلقة بتغير المناخ في دراسات تقييم الأثر البيئي في مصر.
