أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب ،أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الآدء المالي وحسن إدراته، فضلا عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة بالاضافة الى انه يهدف الى على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية ومنحها حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات.خالد العوامي وحسام صدقة
وأعلن قريطم ،موافقته على مشروع قانون المالية العامة الموحد،قائلا" انه سيحقق نقله نوعية فى عالم الرقمنة ويواكب العصر فى التطور التكنولوجي للدولة.
وأشار قريطم فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين ان هذا القانون يضع الجميع أمام المسئولية ،والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبارها مقوما أساسيًا في بناء السياسة المالية.
